اتحاد التأمين يستعرض تأثيرات الملاءة المالية على الشركات

تناولت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين الصادرة اليوم السبت، موضوع الملاءة المالية II، وهي إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرارالمالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأسمال كافٍ لتغطية الخسائروالمخاطرالمحتملة لتوفيرالحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين .
وتشيرالركيزة الأولى إلى المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية، خاصة متطلبات كفاية رأس المال (SCR) والحد الأدنى من رأس المالMCR) (الذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.
وتركزالركيزة الثانية على المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية ((ORSAبانتظام لتقييم المخاطرالإجمالية، فيما تركزالركيزة الثالثة على متطلبات الإفصاح والشفافية.
يفرض توجيه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديها رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية وتتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية في تصميم متطلبات رأس المال في ظل سيناريوهات مختلفة وينقسم هذا المطلب إلى قسمين: متطلبات ملاءة رأس المال (SCR)، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) ويمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
وتتطلب الملاءة المالية من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر. ويشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.
كما تتطلب أيضا أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين.
وتسمح الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، ويجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية وتوفر تقييمًا أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
ويوجد أوجه تشابه بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) حيث يركز الاطارين على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها. وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين.
يؤثر تطبيق الملاءة المالية على شركات التأمين في عدة جوانب :-
1. التأثير على متطلبات رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير موارد مالية كافية لشركات التأمين لمواجهة الأحداث المحتملة وحماية حاملي الوثائق.
2. التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين
3. زيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير
4. التأثير على التسعير وتطوير المنتجات
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير solvency II على شركات التأمين لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات لتوحيد أسس التصنيف والقياس، تدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية. الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.