أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدءًا قانونيًا يقضي بأنه لا يجوز الحصول على أجازة لمرافقة الزوج طالما كان الزوج يعمل داخل القطر المصري ولو كان عمله تابعًا لجهة أجنبية، وأيدت المحكمة قرار رئيس جامعة الإسكندرية بعدم الموافقة على طلب أستاذة جامعية بالحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالأمم المتحدة. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون اشترط للحصول على أجازة لمرافقة الزوج أن يكون عمله خارج البلاد وأن الثابت من أوراق الدعوى التي أقامتها أستاذة جامعية بجامعة الإسكندرية أن زوجها يعمل بالأمم المتحدة في إدارة محلها بالقطر المصري، ولم يغادر البلاد، وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة جاء مطابقًا لصحيح أحكام القانون قائمًا على سند مستوجبًا للتأييد.