أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 الخاص بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، بناءً على التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها على المستوى الدولي في البلاد. ويستهدف القرار التأكيد بشكل واضح لدور ومهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية في ضوء الصلاحيات التي كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتحديد التكليفات التي تصدرها اللجنة للمعامل والمعاهد التي تعاون اللجنة في تنفيذ القرار دون أي تعدٍ على صلاحيات اللجنة. وأوضح وزير الزراعة أن القرار يسهم في التيسير على أصحاب شركات استيراد وإنتاج المبيدات بشكل واضح وشفاف وتبسيط الإجراءات دون أي إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة، لافتًا إلى أنها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلى موسمين زراعيين متتاليين ومتماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التي كانت مواسم تجريبها ثلاثة مواسم وإصدار شهادات لاختيار اختبارات التقييم الحيوى خلال مراحل التجارب المختلفة. وأشار أبوحديد إلى أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية والأخذ بنتيجة إعادة التحليل في حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلى شهر بدلًا من خمسة عشر يومًا.
وكشف وزير الزراعة عن أنه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع ومحال الإتجار وشهادات التدريب إلى أربع سنوات بدلًا من ثلاث، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة عن معامل مرجعية معتمدة في حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية على عامين بدلًا من عام واحد اعتبارًا من تاريخ صدورها. وشمل القرار الوزاري السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التي تم تجديد صلاحيتها في ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أي رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.
