أبوحديد: تيسيرات تسجيل المبيدات لا تتعارض مع حماية الصحة العامة والبيئة

صرح الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل'الأسبوع' أنه أصدر القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013، الخاص بتسجيل و تداول و إستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر بناءاً علي التوصيات المقدمة من لجنة المبيدات للحد من عمليات الغش وتيسير تسجيل المبيدات المسموح بتداولها علي المستوي الدولي في البلاد.
‫وأفاد رئيس لجنة المبيدات ان القرار يستهدف التأكيد بشكل واضح لا يقبل اللبس علي دور و مهام لجنة مبيدات الآفات الزراعية في ضوء الصلاحيات التي كلفها لها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتحديد التكليفات التي تصدرها اللجنة للمعامل و المعاهد التي تعاون اللجنة في تنفيذ القرار و دون أي تعدي علي صلاحيات اللجنة.
وأضاف ان القرار يساهم في التيسير علي أصحاب شركات استيراد وانتاج المبيدات بشكل واضح و شفاف و تبسيط الإجراءات دون أي إخلال بالصالح العام أو سلامة البيئة، موضحا انها تشمل تخفيض عدد مواسم التجريب إلي موسمين زراعين متتالين و متماثلين بالنسبة لجميع مبيدات الآفات الزراعية التي كانت مواسم تجريبها ثلاث مواسم، وإصدار شهادات لأختيار إختبارات التقييم الحيوي خلال مراحل التجريب المختلفة.
‫واشار ابوحديد إلي أنه سيتم إصدار شهادات تسجيل للتصدير فقط بعد مرور عام من التجريب بنجاح، وإلغاء نظام العينات الترجيحية و الأخذ بنتيجة إعادة التحليل في حالة التظلم مع زيادة مدة التظلم من نتيجة التحليل إلي شهر بدلاً من خمسة عشر يوماً، ‫وكشف الوزير عن انه تم إقرار زيادة مدة صلاحية ترخيص المصانع و محال الإتجار و شهادات التدريب إلي أربعة سنوات بدلاً من ثلاثة، وإمكانية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة في حالة عدم إمكانية إجراء التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات، وزيادة مدة صلاحية البطاقة الإستدلالية غلي عامين بدلاً من عام واحد إعتباراً من تاريخ صدورها.
‫و تضمن القرار الوزاري إعطاء الشركات حق التظلم من قرارات اللجنة عند وقف أو إلغاء تسجيل مبيداتها مع دراسة اللجنة لكافة المستندات و الوثائق التي تقدمها الشركات في هذا الصدد، وموافقة اللجنة علي تصويب أي أخطاء تري إمكانية تداركها علي بيانات البطاقة الإستدلالية دون أن يوثر ذلك علي جودة و سلامة الإجراءات، ‫وشمل القرار الوزاري السماح لأصحاب الشأن بإمكانية إعادة تعبئة المبيدات التي تم تجديد صلاحيتها في ظل ضوابط تحقبق المطابقة والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير أي رسائل من المبيدات بمبررات تقبلها اللجنة.