نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5 (مكرر)، الصادر في 4 فبراير 2024، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/ 2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وتنص المادة الأولى للقرار على العمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة، لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024 ويكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه، وذلك من خلال تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30-6-2024، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء. -وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. ولا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة (1) من القانون، على ما يأتي: 1 -الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات. 2 -الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومى. 3 -الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالي. ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة (1) من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة. ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.