الحكومة تستجيب للنواب: تطبيق الاستئناف أمام محاكم الجنايات فورا

استجابت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمطالب الأعضاء، على أن يكون تنفيذ تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بحق الاستئناف أمام محاكم الجنايات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، دون انتظار العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اتفاقه فيما عرضه وزير المجالس النيابية، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.

وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.

ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.

وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.

وتمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.

وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.

وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أنه خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.

وأكد أهمية أن يكون هناك بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، قائلا: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات.

وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، متابعا: "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".

كما أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن الاستئناف في أحكام الجنايات، جاء تنفيذً للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.

وطالب القصبي الحكومة بطمأنة الشعب المصري على إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، قائلا:ما نطلبه من الحكومة أن تطمئن الشعب المصري على إمكانية توفير الموارد المالية واللوجستيات لوضع المشروع موضع التنفيذ.

فيما تحفظ النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على المهلة التي أقرتها الحكومة لتطبيق القانون في أكتوبر 2024، متسائلًا عن طول هذه الفترة، التي تتجاوز المدة الدستورية.