بلاغ من محام سكندري ضد وزير الإعلام السابق ومدير مكتب الجزيرة

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود محمد، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1663 لسنة 2013 ضد متولي صلاح الدين عبدالمقصود، وشهرته صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، والهارب حاليًا بميدان رابعة العدوية، وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية - بصفته.
وذكر البلاغ أنه بتاريخ 28/6/2013 أصدر المقدم ضده البلاغ الأول وبصفته وزير الإعلام تكليفًا لوحدة النقل الخارجي بالتوجه إلى منطقة رابعة العدوية، لنقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وهي وحدة بث تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عبارة عن خمس سيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة قيمتها 50 مليون جنيه.
وتنفيذًا لتعليمات المقدم ضده البلاغ الأول وزير الإعلام السابق، وأحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان، فقد انتقلت وحدة البث إلى ميدان رابعة العدوية، إلا أنه بعد انتهاء فعاليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية، لمواصلة نقل الفعاليات المؤيدة للرئيس المعزول حتى عصر 30 يونيو، وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية بإعادة وحدة البث فوجئوا أيضًا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الأول بترك الوحدة لتغطية الأحداث، ما أدى ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الأول وبين المقدم ضده البلاغ الثاني إلى استيلاء المقدم ضده البلاغ الثاني مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية على وحدة البث التليفزيوني المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه، والتي تستخدمها قناة الجزيرة مباشر مصر حاليًا في النقل المباشر لفعاليات ميدان رابعة العدوية.
وطالب البلاغ بإصدار أمر فوري بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وعضو جماعة الإخوان، وعبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة الإخبارية وإصدار قرار بمنعهما من السفر وإدارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما.
وكذلك إصدار قرار فوري بالتحفظ على وحدة البث التليفزيوني المستولى عليها قناة الجزيرة وإعادتها إلى ملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون.