سعر الفائدة، خبير اقتصادى يكشف أسباب البنك المركزى لتثبيت الفائدة

سعر الفائدة ، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية إن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال»، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تكلفة الاقتراض ما بين البنوك

وأكد رزق فى تصريح لفيتو، أن البنك المركزي يقوم بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وفى المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية المحدد من البنك المركزي، والذى بدوره بالاستناد على مجموعة من الدوافع قد تكون وراء قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، بعد إقرارها فى اجتماعه الأخير الخميس الماضى، حيث أبقى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 19.25% على الإيداع لليلة واحدة، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المتابعين في السوق المصرية.
واتخذ المركزي المصري قراره بالتثبيت، في الاجتماع الثاني على التوالي، بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة على الدولار، فيما اعتبره البعض إشارة إلى انتهاء دورة رفع الفائدة الأخيرة لدى البنك المركزي الأكبر في العالم.

العوامل التى استند عليها البنك المركزى فى تثبيت الفائدة

وتتلخص العوامل التي استند عليها البنك المركزي المصري في التثبيت فى الآتى:
أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط على حدودنا الشرقية يعطي البنك المركزي المصري سببًا إضافيا للتحرك بحذر.
وربما تؤيد العواقب غير المتوقعة للحرب بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38%.لذلك فإن الاقتصاد المصري قد يتعرض إلى صدمة انكماشية إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى ذلك على وجه اليقين. خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر بلغ 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.

الديون الخارجية قصيرة الأجل

كما أن الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت نحو 28.15 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 مليارًا، وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار.
كما تقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 بنحو 83.7 مليار دولار
كبح جماح التضخم: حيث يمكن للبنك المركزي تقليص الإقراض وتحفيز التوفير، مما يعمل على تقليل الطلب وخفض التضخم.


تعزيز النمو الاقتصادي


تعزيز النمو الاقتصادي: قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة أو تثبتها في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، عندما تكون الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية للأفراد والشركات، مما يحفز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبدورها، تسهم زيادة الاستثمار والإنفاق في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

استقرار السوق المالية

استقرار السوق المالية: يمكن أن تثبت البنوك المركزية أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالية، كما أن تقلبات الفائدة يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتخلق عدم اليقين بين المستثمرين. بتثبيت أسعار الفائدة، يتم توفير بيئة مستقرة للتداول والاستثمار، مما يعزز ثقة لمستثمرين وبالتالى يمكننا تفسير عدم رفع البنك المركزي لسعر الفائدة لأنه يستهدف معدلات نمو وليس التضخم، ويمكن أن يكون قد لجأ إلى آليات أخرى لمعالجة التضخم أو للسيطرة عليه مثل خطوة رفع الاحتياطي الإلزامي، وفي الحقيقة رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم، خاصة أن رفع الفائدة آثاره السلبية ستكون أكبر بكثير من الآثار الإيجابية.
مما يجعل رفع سعر الفائدة سوف يكون له تأثير سلبي على رفع تكلفة الإقراض ومعدلات التصنيع والقطاع الصناعي،وحاليا الدولة تستهدف تقليل حالة الركود أو تحريك السيولة، وقد رأينا خلال الأسابيع الماضية أن قرارات البنك المركزي كانت قرارات استباقية بتحرير أو تغيير بعض القرارات التي تم اتخاذها وأيدت حركة الاستيراد، حيث تعمل الحكومة المصرية حاليا على تخفيف الآثار المترتبة على تلك المتغيرات الإقليمية والدولية وعلى رأسها إشتعال فتيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

توازن العملة

توازن العملة: قد تقرر البنوك المركزية تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على توازن العملة الوطنية، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على قوة العملة وقيمتها النسبية، وهذا يمكن أن يؤثر على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية في البلاد، بتثبيت أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي أن يحفظ توازن العملة ويقلل من التذبذبات غير المرغوب فيها.


لذلك، وتدعيما لما سبق، فإن البنك المركزي المصري يعتمد على عدة عوامل لاتخاذ قرار تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة، منها التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، والوضع العام للسوق المالية، والسياسات النقدية العالمية، كما حدث مؤخرًا من قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، كما أن البنك المركزي يأخذ في الإعتبار السياسات النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية العالمية عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لذا فإن التغيرات في أسعار الفائدة في الدول الأخرى وتأثيرها على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي يمكن أن يؤثر على قرارات البنك المركزي المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.