"الشبكة العربية " تدين إصدار ملك البحرين قانونًا يقوض حق التظاهر والتجمع السلمي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس إصدار ملك البحرين مرسوم قانون رقم 11 لسنة 2013 ليحل محل القانون رقم 18 لسنة 73 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات والمسيرات والتجمعات.
وقالت الشبكة العربية إن صدور مثل هذا القانون القامع لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي يأتي استمرارا لمحاولات النظام البحريني لتكميم أفواه المعارضة، ومحاولة لتقنين قمع الاحتجاجات والتظاهرات التي سوف تشهدها البحرين في14 أغسطس ضمن فعاليات حركة تمرد، والتي أصبحت مشكلة كبري تواجه النظام البحريني.
وأوضحت الشبكة العربية أن هذا القانون يأتي تنفيذا لبعض التوصيات التي تمثلت في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع المظاهرات والمسيرات تحت زعم محاربة العف والإرهاب.
وطالبت الشبكة العربية ملك البحرين بالإلغاء الفوري لهذا القانون الذي يقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ويتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها البحرين التي تنص على حق كل فرد في التظاهر والتعبير عن رأيه بصورة سلمية.