أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة لقرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وذلك بخصوص السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار. وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس قد قرر إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق. وأثنت شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، برئاسة يحيى السني على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر مقبلة. شعبة الخضراوات تثني على استجابة مجلس الوزراء لمطالبها بشأن وقف تصدير البصل وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن الشعبة تثني على استجابة مجلس الوزراء لمطالب شعبة الخضراوات والفاكهة بشأن وقف تصدير البصل لضبط الأسعار في السوق المصري، حيث مع ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة الماضية، أطلقت الشعبة نداءات إلى الجهات المعنية معلنة مطالبها لمجلس الوزراء بضرورة وقف تصدير البصل لضبط الأسواق، مع نقص الكميات المطروحة في الأسواق من البصل.
توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة وأشار «النجيب» في تصريح ل «فيتو» إلى أن أسواق الخضراوات ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة بمجرد تطبيق القرار، وذلك مع زيادة المعروض من كميات البصل في الأسواق، الأمر الذي سيعود على السوق المحلي بالنفع. ارتفاع أسعار البصل في سوق العبور اليوم ليصل ل 21 جنيهًا وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات أن أسعار البصل ارتفعت اليوم الأربعاء في سوق العبور، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 15 إلى 21 جنيهًا، وذلك بسبب ارتفاع طلبات الشراء على البصل مقابل انخفاض الكميات المعروضة، ولكن مع وقف تصدير البصل إلى الخارج سيزيد المعروض منه في الأسواق. مطالب بترشيد استهلاك البصل والشراء حسب الاحتياج لضبط الأسعار وطمأن «النجيب» المواطنين بشأن توافر كميات البصل لحين طرح إنتاج العروة الجديدة، ومع وقف تصدير البصل فإن المعروض في الأسواق سيزيد، مطالبًا المواطنين بعدم التكالب على شراء البصل، وشراء الكميات حسب الاستخدام، حتى يتناسب المعروض مع طلبات الشراء، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار البصل في الأسواق، مؤكدًا أن مصر لا يوجد فيها ندرة أو شحية أو نقص في أي نوع من الخضار، فجميع الأصناف متوفرة، وأن المتحكم في سعرها هو قاعدة السوق الأولى وهي العرض والطلب، والمهم بالدرجة الأولى هو وجود السلعة أو الصنف، ويقع على المواطنين مهمة أساسية هي ترشيد الاستهلاك والشراء حسب الاحتياج والبعد عن التخزين.
