جنون الأسعار.. كيلو البصل يصل ل25 جنيهًا

شهدت أسعار البصل هذا العام اضطرابًا كبيرًا بالأسواق؛ إذ تخطى سعر الكيلوجرام ال18 جنيهًا، وأيضًا ال25 جنيهًا في مناطق مختلفة حسب خبراء اقتصاديين.
ويُعد البصل من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه عديدًا من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.
وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة؛ نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته.
وأوضح نجيب، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه يجب أن نمتلك خريطة زراعية من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية، لافتًا إلى أن الكميات الموجودة من البصل بالأسواق حاليًّا كافية للعرض والطلب؛ ولكن التحركات السعرية الخاصة به "مقلقة" من خلال ارتفاع أسعاره عن ال18 جنيهاً بالأسواق.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن الشعبة قررت وقف تصدير البصل لفترة مؤقتة؛ لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وعند عودة المواسم واستقراره سيعود تصديره مجددًا، والاتجاه في الوقت الحالي هو لزيادة المعروض من البصل وكل أنواع الفواكه والخضراوات حتى تتراجع الأسعار.
وأشار نجيب إلى أن زيادة المعروض هي المؤشر الحقيقي للأسعار، موضحًا أنه لا توجد مشكلة بأصناف الخضراوات والفواكه في مصر غير البصل، وأيضاً المانجو؛ نتيجة تأثرها بالعاصفة الترابية واضطراب أحوال الطقس.
وقال الدكتور أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا للسياسات الزراعية بوزارة الزراعة والخبير الاقتصادي، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام تأتي نتيجة قيام الحكومة بتصدير معظم إنتاجية البصل إلى الدول الأخرى؛ لتوفير العملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو ما أثر على العرض والطلب بالأسواق، وأدى إلى ارتفاع سعره بهذا الشكل متخطياً ال25 جنيهاً.
وتابع الخطيب: "لا نريد أن نظلم التجار ونحملهم المسؤولية؛ حيث لا يوجد خزين من البصل هذا العام بالأسواق المصرية، نتيجة قيام الحكومة بتصديره؛ للحاجة إلى وجود العملة الصعبة، والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم جعلت كل الدول في حاجة إلى الاستيراد".
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إن الحكومة تحركت خلال الفترة الماضية من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية، وعقد العديد من المبادرات لخفض أسعار السلع؛ جزء منها حقق النجاح بوجود منافذ تابعة لمؤسسات الدولة، منها العسكرية القائمة بدور اقتصادي كبير مع منافذ وزارة الداخلية بتوفير السلع بأسعار أقل من الأسواق؛ ولكن حجم هذه المنافذ مقارنة بالسوق يمثل نسبة قليلة.
وأضاف الإدريسي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه لا يوجد وقت تنتهي خلاله الأزمة قريبًا، وأن البنك المركزي أوضح في شهرَي مايو وفبراير أن معدلات التضخم وصلت إلى أقصى قيمة لها في مصر بقيمة 40.3%؛ ما يمثل المعدل الأعلى للتضخم في السوق المصرية، ما يؤثر على أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وتابع الخبير الاقتصادي: "الحلول تكون من خلال الرقابة وزيادة الإنتاج، والاعتراف بوجود مشكلة حقيقية في الأسعار؛ فمن الممكن حل أية أزمة اقتصادية بسهولة، من خلال تكاتف جهات وزارة التموين والزراعة والحكومة وكل مؤسسات الدولة بالبحث عن أسباب الزيادة في السلع والخدمات، وعدم رفع الحكومة أسعار المنتجات التي تمتلكها؛ مثل الذهب والبنزين والطاقة كما حدث خلال الفترة السابقة.
وقال عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، ل"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار البصل جاء نتيجة عزوف المزارعين عن زراعته نتيجة تدني أسعاره خلال المواسم السابقة وتحملهم خسائر مالية كبيرة، مطالباً بإعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر؛ لضبط حركة الأسعار بالسوق وحل مشكلة ارتفاع أسعار البصل خلال الوقت الراهن.