الإسلاميون والجيوش صراع لا ينتهي في الشرق الأوسط.. تراجع للمؤسسة العسكرية في تركيا.. والجماعات الإسلامية تستهدف الجيش بسيناء.. وسقوط ضحايا الجيش يوميًا في تونس وليبيا

فيما يسعى النظام الإسلامي في تركيا إلى تقليم أظافر المؤسسة العسكرية التركية، تستهدف جماعات مسلحة - في أغلبها شظايا سابقة من تنظيم الإخوان المسلمين- الجيش المصري في سيناء والجيش التونسي في غرب البلاد وأفراد الجيش الليبي.
ويعود الصراع الدموي بين الإسلام السياسي والجيوش إلى تجربة الجزائر، مطلع التسعينيات حين ألغى الجيش الانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية التوجه.
ودخلت الجزائر في عقد دموي أودى بحياة الآلاف، إلى أن تمكن الرئيس الحالي في بداية حكمه من وقف العنف، بتوازنات داخلية معقدة.
وفيما يبدو التصعيد الأخير في الصراع الدموي مع الجيوش مرتبطا بما سمي "الربيع العربي"، وصعود الإسلام السياسي إلى الحكم في أغلب دوله، يختلف الوضع من بلد إلى آخر.
يقول مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، نبيل عبد الفتاح، إن "المؤسسة العسكرية في تعاملاتها مع الجماعات الإسلامية تختلف من دولة لأخرى. الحالة التركية متأثرة بالميراث التاريخي لكمال أتاتورك، مؤسس الدولة العلمانية التركية، ودور الجيش التركي هو حماية العلمانية والدولة في آن واحد، واستغرقت سياسة تطويع الجيش فترة زمنية كبيرة منذ تورغوت أوزال حتى وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان للسلطة".
وعن مصر، أوضح عبد الفتاح أن "جماعة الإخوان المسلمين على مدى تاريخها حاولت اختراق القوات المسلحة المصرية إلا أنها فشلت لأن عقيدة القوات المصرية تنبع من الوطنية ومنع أسلمة الجيش المصري".
أما في تونس فيرى أن "المؤسسة العسكرية التونسية لا علاقة لها بالسياسة وأن بورقيبة أدرك منذ البداية مع توليه حكم البلاد إلى أهمية أن يكون الجيش بمعزل عن السياسة مثل الدول المتقدمة".
وعن تركيا، يعاني الجيش هذه الأيام من استقالات بالجملة، احتجاجًا إما على الأوضاع المعيشية للضباط، أو سجن المئات من الجنرالات في قضايا التخطيط لانقلاب عسكري دون حجة أو دليل مقنع لكثير من العسكريين، أو احتجاجا على سياسات حكومة الإسلامي رجب طيب أردوغان في الشرق الأوسط.
ويبدو وضع الجيش التركي صعبًا بعد تسريب عدة تقارير عن تقاعس كثير من الجنود والضباط في تنفيذ أوامر قياداتهم، أو التأخر في تنفيذها بعد اقتياد المئات منهم للمحاكمة، فالتردد بات يغشى الكثيرين في المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الغضب من سياسات الحكومة الحالية التي أرسلت الكثير من القيادات الذين كان ينظر إليهم كأبطال داخل الجيش، إلى السجن.
ومن أبرز من أودعوا السجن في هذا الصدد القائدان في القوات الخاصة، أنغين ألان أشرف، الذي نفذ عملية إلقاء القبض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان عام 1999، وعلي تركشان الذي قاد عملية استعادة جزيرة صغيرة من اليونان في أزمة عام 1995 في بحر إيجه.
ويعتقد كثير من الجنود والضباط أن سياسات تركيا في الشرق الأوسط قد تورط الجيش في عمليات قتالية ليس له باع فيها، مثل الهجمات التي باتت تتكرر من قبل جبهة النصرة في سوريا على مخافر الجيش على طول الحدود السورية التركية، في وقت كثرت فيه استجوابات المعارضة التركية لوزير الدفاع، متهمة إياه بإجبار الجيش على دعم بعض "الجهاديين والمتشددين" من المقاتلين في سوريا، بينما تحول أصوات نواب الحزب الحاكم دون إتمام هذه الاستجوابات في البرلمان.
وفي مصر رغم أن شبه جزيرة سيناء تشهد نشاطًا مستمرًا لجماعات مسلحة، في التهريب وغيره، ويتضمن نشاطها اعتداءات دموية على قوات الأمن، إلا أن تصاعد تلك العمليات منذ وصول الإخوان إلى الحكم كان لافتًا.
وإلى جانب جماعات متشددة مختلفة، يقول خبراء أمنيون مصريون إن ما تعرف بالسلفية الجهادية رسخت مواقع نفوذ لها في سيناء، واستهدفت جنود الجيش أكثر من مرة، وثمة حديث عن آلاف المقاتلين الأصوليين الذين أتوا من أفغانستان وغيرها لهذا الهدف.
وكان تصريح القيادي الإخواني البارز الدكتور محمد البلتاجي، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو بأن "ما يجري في سيناء يتوقف في الثانية التي يعود فيها الرئيس مرسي"، دليلًا واضحًا على أن التصعيد الدموي في سيناء واستهداف الجيش مرتبط بتدخل الجيش لتنفيذ تطلعات الشعب بالتخلص من حكم الإخوان.
وعلى الحدود الشرقية لمصر نجد أن الميليشيات في ليبيا تتحكم أكثر من القوات النظامية منذ سقوط نظام القذافي وبدء العملية السياسية.
ولأن ليبيا لم يكن بها جيش قوي، فقد وجدت الميليشيات، ومن بينها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أرضا خصبة للعمل، حتى أن عملية الهجوم على مجمع الغاز جنوب شرق الجزائر على خلفية الصراع في مالي قيل إن من قاموا بها جاءوا من ليبيا.
ولا يكاد يمر يوم لا يستهدف فيه عسكري ليبي من قوات الجيش سواء العاملين حاليا أو من تركوه.
وتجد السلطات الليبية صعوبة في بسط سيطرتها على جماعات مسلحة، ترفض تسليم أسلحتها عقب الثورة ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
أما في تونس مهد "الربيع العربي" قتل 9 جنود تونسيين، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة في جبل الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر في شهر يوليو الماضي.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين قتلوا الجنود ثم ذبحوهم واستولوا على أسلحتهم وملابسهم العسكرية، في حين أصيب 4 عسكريين آخرين بجروح طفيفة في كمين آخر نصبه لهم المسلحون الذين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة.
وأكدت مصادر رسمية تونسية مقتل جندي، متأثرًا بجروح أصيب بها عندما انفجر لغم أرضي في دبابة كانت تشارك في مطاردة مسلحين بحبل الشعانبي بولاية القصرين وسط غربي البلاد، وبذلك يرتفع عدد قتلى هذه العملية إلى اثنين.
وفي 21 ديسمبر 2012، كشف رئيس الحكومة الحالي، على العريض، وكان حينها وزيرا للداخلية، أن مجموعة الشعانبي التي أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" مرتبطة بتنظيم ما يعرف ب" القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
جدير بالذكر أنه بسبب حالة الوهن البين في التكوين السياسي العربي، وضعف وغياب الطبقة العاملة الصناعية وهشاشة الطبقات الوسطى، فإن هذه الجيوش العربية لا تزال تشكل العمود الفقري لوحدة الأوطان العربية، ومناعتها إزاء التربص الداخلي أو الخارجي، والإسرائيلي منه في المقدمة.
" نقلا عن سكاي نيوز"