استنكر مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ما تردد حول نية بعض المستثمرين السعوديين سحب استثماراتهم من مصر بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصها، وإعادتها للدولة، مؤكدا أن هذا الحكم جاء كرد فعل طبيعي لواقعة فساد وإهدار للمال العام، ومن ثم فهو ليس أسلوبا في التعامل مع المستثمرين. وأوضح المصدر ل" فيتو " أن الوزارة تسعى لإجراء تصالح مع عدد من رجال الأعمال، كذلك وضع استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات السعودية والخارجية بشكل عام، لافتا إلى أن المستثمر السعودي هو من أهم المستثمرين لمصر لحرصه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وأضاف: أن ما حدث مع رجل الأعمال السعودي "القنبيط " كان نتيجة لمخالفته لشروط التعاقد وإخلاله بها، ولم يكن حكما جزافيا ضد المستثمر السعودي، لافتا إلى أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات السعودية. جدير بالذكر أن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حذر من أن عددا من المستثمرين السعوديين بمصر قد يضطرون لسحب استثماراتهم التي تقدر ب 2 مليار ريال سعودي إذا لم توجد حلول لمشروعاتهم المتعثرة بنهاية العام الجاري.