مستثمرون: حكم بطلان بيع عمر أفندي خسارة لمصر

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها النهائى الصادر اليوم بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة، على أن عملية البيع والخصخصة شابها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام.
قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إنه ليس من حقه التعليق على حكم المحكمة مهما كان، ولكن من حقه التعليق على القوانين التي ساعدت على صدور مثل هذه الأحكام، مؤكدا اعتراضه على القانون الذي ينظم تخصيص الممتلكات العامة.
وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تحد وتعرقل قانون الخصخصة وتحتفظ بالملكيات العامة لها فجميع الدول تقوم بخصخصة الممتلكات العامة، لافتا إلى أنالحكومة لا يمكنها التعامل بشكل جيد مع الشركات وتحقيق مكاسب منها.
وأشار إلى دور السينما التي تملكها الدولة وتقوم بغلقها وعدم الاستفادة منها، على رأسها سينما قصر النيل، كما أنه في حال تشغيل الشركات فإنها تكبد الدولة مليارات من الجنيهات خسائر بسبب عدم وجود إدارات جيدة لها، كما حدث مع شركة حليج الأقطان والتي كان يعمل بها ما يزيد على 13 ألف عاملا على الرغم من أنها لا تستوعب أكثر من 1600 عاملا فقط.
وطالب "بيومي" الحكومة بمراجعة القوانين التي تنظم الخصخصة والكف عن تشويه صورة رجال الأعمال في أذهان المصريين، لافتا إلى قيام النائب العام السابق بإصدار قرار بمنع السفر لأكثر من 21 مستثمرا ورجل أعمال، مما أدى إلى رسوخ الصورة السيئة لهم في أذهان المصريين، متسائلا هل يوجد رجل أعمال واحد لم يتم اتهامه في قضايا فساد؟.
وطالب الدولة أيضا بالتمسك بالمشاريع القومية فقط مثل قناة السويس والمطارات والطيران والسكة الحديد وجميع المشروعات بسيناء حفاظا على الأمن القومي فقط، والتخلي عن دور السينما التي لا تزال ملكية عامة حتى الآن.
وأكد أن ما حدث ويحدث مع المستثمرين هو اتجاه لبعض المحامين الباحين عن الشهرة حيث يقومون برفع القضايا على المستثمرين مما يجذب الشو الإعلامي إليهم
واتفق معه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف سابقا، مؤكدا أن ما يهم الاقتصاد الآن هو الاستقرار لإعادة تدوير عجلة الانتاج.
وأضاف ل"البديل" أن المستثمرين السعوديين لن يقوموا بسحب استثماراتهم من مصر لأنهم يعتبرونها دولتهم الثانية، كما أنهم يسعون دائما لضخ مزيد من الاستثمارات.
أكد محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن حكم المحكمة اليوم ببطلان بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي لن يؤثر على المستثمرين الأجانب، موضحا أن القنبيط لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الدولة ولم يلتزم بشروط الثفقة التي تم وضعها أثناء عمليات البيع، حيث لم يقم بتطوير المحال أو استخدام زي موحد للعمال إلى جانب تعسفه في التعامل مع العمال من قيامه بفصل بعضهم وعمل معاشات مبكرة للبعض الآخر منهم.
ثبت في حقه حك من المحكمة الإدارية، المستثمر الذي يعمل على أساس الشائعات لا قيمة له.
وأكد أن تهديد السعودية من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي ليس له قيمة أيضا لأنه لن يؤثر على مصر نوع المستثمر حيث أنه لو قام مستثمر سعودي ببيع ممتلكاته في مصر لمستثمر آخر فلن يؤثر ذلك بالسلب على مصر، ولكن ما يؤثر هو إغلاق الاستثمارات فقط، لافتا إلى أن حكم المحكمة جاء بناء على براهين وأدلة وليس حكما جزافيا، وعليهم التعقل قبل التصريح بمثل هذا التهديد السافر.
وحذر رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية جميع الدول المستثمرة في مصر من اتباع هذا النهج مع الحكومة المصرية بدءاً من أمريكا مرورا بقطر والإمارات والسعودية، قائلا "مصر دولة عظيمة ولن يستطيع أحد أن يلوي ذراعها مهما كان"
يذكر أن مجلس الأعمال المصري السعودي كان قد حذر مصر من قبل بسحب الاستثمارات السعودية والتي تقدر ب 2 مليار ريال بسبب مضايقات الحكومة المصرية للمستثمرين.