كشف مصدر سياسي مطلع ل "فيتو"، عن أن قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين سيصدر عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة من قبل قوات الشرطة. وقال المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - إن هذا القرار يتفق مع القانون والإعلان الدستوري المؤقت؛ إذ أن الجماعة تمارس أعمال العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي في أعقاب ثورة 30 يونيو مما يعطى الحق في حلها لخطورتها على الأمن المجتمعي. وأضاف المصدر أن الجماعة لم تسع لتقنين أوضاعها بعد ثورة 25 يناير رغم تعدد المطالبات بتقنيين أوضاع الجماعة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن كل هذه المطالبات اصطدمت برفض الجماعة مما يعطي سببا آخر لقرار الحل بحسب المصدر.