أكد الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أنه تقدم بطلب للتدخل فى منازعة عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012. كان محمد مبروك قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور. وأكد أن هذا القانون يشكل اعتداءً على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كل القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا. وأشار إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كل الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون، كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية له.