قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وعلاج أزمة الدولار في مصر يحتاج إلى تحرك سريع من الحكومة لاستغلال الموارد والطاقات البشرية والإنتاجية والثروات الطبيعية المختلفة والطاقات الصناعية الضخمة وغير المستغلة. وأشاد زيدان بالإنجازات التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه العديد من المشروعات التنموية واللوجيستية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات بالإضافة إلى سرعة استجابته لأي مقترحات تعرض عليه أو على الحكومة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، مساندة أعضاء الغرفة من ممثلي القطاع الصناعي لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في دعمه للصناعة الوطنية والمنتجين من خلال عمل زيارات للمصانع وعقده اجتماعات مستمرة مع المصنعين في هذه المرحلة.
وذكر زيدان، عددًا من المقترحات التي قد تمثل روشتة وخطة سريعة للدولة المصرية لتوفير الدولار وخفض فاتورة الاستيراد خلال 2023 لتجاوز الاقتصاد المصري تبعات التحديات العالمية والمحلية الراهنة حيث يواجه العالم أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ بعد الكساد العالمي، مع استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية علي أسعار الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار الخامات والطاقة عالميًّا.
وأوضح إن المقترح الأول يتعلق بتشجيع زيادة الصادرات ودعم المصدرين عن طريق رفع حافز التصدير من خلال عمل شريحة تصل الي 20 %، فضلا عن إعطاء دعم لكل مصدر يجلب عملة صعبة بقيمة 20مليون دولار ليحصل علي 10% بينما من يصدر بقيمة 50 مليون دولار يحصل على 15% بعد استلام الدولار في البنوك المصرية ويتم خصم هذا الحافز من الغاز او الضرائب او الكهرباء وهذا يفتح مجال للمنافسة في الخارج وفتح أسواق خارجية وجلب العملة الصعبة.
وشدد زيدان، لمنع تهريب الحصيلة الدولارية من التصدير، لابد أن تصدر الدولة قرار يلزم كل مصدر بتحويل الدولارات من حصيلة التصدير مرة أخرى إلى البلد عن طريق مطابقة الفاتورة أي أن المنتجات التي تم تصديرها تعود قيمتها الدولارية بعد ذلك، مشيرًا أنه في حالة عدم عودة القيمة يتم فرض غرامة تعادل القيمة المصدر بها خاصة وأنه يوجد حاليا ربط بين الجمارك ووزارة المالية والبنوك يوضح القيمة التي تم عودتها وذلك للحفاظ على عودة الدولارات وعدم تهريب الحصيلة خارج مصر.
وقال، كذلك يمكن أيضًا في حالة التصدير وعدم عودة القيمة المصدر بها بالدولار وتهريبها يتم فرض غرامة في المرة الأولى تعادل 25% من القيمة المصدرة وللمرة الثانية تفرض غرامة تعادل 50% وذلك لضبط عملية التصدير.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أما المقترح الثاني يتعلق بفتح ترخيص البناء في جميع المحافظات مع وضع آلية لذلك، بما يسهم في انتعاش حركة البناء والتجارة والاقتصاد في المرحلة الحالية.
ولفت أن توافر الغاز بجانب الثروات التعدينية والحجرية من أهم مميزات مصر الاقتصادية والتي تنفرد بها علي مستوي الشرق الأوسط والعالم، كذلك تواجد الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة والصناعة غير مستغلة، بجانب ثروة سمكية ليس لها مثيل في العالم، مشيرًا أن مصر تعد ثالث دولة محجرية على مستوى العالم وثاني دولة معدنية.
وأكد زيدان، أنه في ظل هذه الموارد والثروات التي تم ذكرها لكنها غير مستغلة وفي حيال استخدامها بشكل ايجابي سوف يكون لها دور أساسي في تحسين الوضع الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين وعدم وضع أي عراقيل والتصدي لها من قبل الجهات المختصة. كيف تسهم مشروعات "تحديث الصناعة" في تطوير الصناعات المحلية؟ وزير الصناعة: مصر قادرة على تخطي الصعاب رغم تداعيات الأزمة العالمية ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
