100 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعة التحويليّة، ووزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية أمام الشيوخ

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات المُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن المُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي المُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير المنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.

تحفيز الاستثمار الصناعي

وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، إلى جانب تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى المناطق والمُجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من المُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من المحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.

تعميق التصنيع المحلي

وتناولت السعيد بالحديث التوجّه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالمُواصفات العالميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات المُعالجة لمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة المُدخّرة للمياه والكهرباء المُستخدمة في المُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وفي إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع المعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المُسجّلة إلى 4200 شهادة.

تنمية الصادرات الصناعيّة
وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج المُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسّع في تنظيم المعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات المصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، مضيفة أنه في إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب المهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لانه يعتبر قطاع حيوي لما يتصِف به من ديناميكية، والقُدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع في عام 23/2024، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات المُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا في تسريع نمو هذا القطاع، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لتنمية القطاع، ومن المُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية.
وأوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات قد حقق إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يُفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقميّة لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقميّة بالتصنيف (A)، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مُؤشّر جاهزية الشبكة لتصِل إلى المركز 73، مُقارنة بالمركز 77 في العام السابق، وكذلك تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مُؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتُحتل الترتيب 65 في عام 2022، مُقارنة بالمركز 111 في عام 2019، وعلى مُستوى التصنيف العام لُمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجيّة في أفريقيا لعام 21/2022، احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقيّة.
وأضافت السعيد أن الخطة الاستثماريّة للعام المالي 23/2024 تتضمّن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة المباني الحكوميّة، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.
وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات، أشارت السعيد إلى أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف المحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وفي هذا الصدد، تم التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج المُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا. وتستهدف خطة عام 23/2024 تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد (2022 – 2026)، مضيفة أنه في مجال بناء القُدرات الرقميّة، تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة، ومُبادرة بناة مصر الرقميّة، ومشروعات نوادي تكنولوجيا المعلومات، وذلك لزيادة أعداد المُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 21/2022 إلى نحو 265 ألف في عام الخطة (23/2024).

مستهدفات واستثمارات قطاعي الكهرباء

وخلال كلمتها، أشارت السعيد أنه فيما يخُص قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج المُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه، مضيفة أنه من المُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة المُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س في عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة المُتجدّدة من إجمالي الطاقة المُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019.

وأضافت السعيد أن الخطة تركز في الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، ونخُص بالذكر مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، ويجدُر هنا التنويه أن مصر قد تقدّمت بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى المركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها المركز (121) في عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى المركز (75) بحلول عام 2024، لافتة إلى أن الأعمال المُستهدفة تشمل أيضًا خلال عام 23/2024 إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة المُتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة.
وفي مجال تنويع مصادر الطاقة، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي المُخصّصة لمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع "بنبان" للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.
وعلى مُستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، أكدت السعيد أن الخطة تحرِص على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء في مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات.

الاستثمارات الكليّة المُوجّهة في قطاع النقل

وفيما يخُص قطاع النقل، قالت السعيد إن الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة في حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن المُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات الطُرُق المُستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.
أما مشروعات الطُرُق المُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأوضحت السعيد أنها تتمثّل أهمّها في تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /المُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التي تربط بين المُحافظات، فمن المُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203كم.
وفيما يتعلّق بالنقل النهري، أشارت السعيد أن الخطة تتضمّن عِدّة مشروعات استكمال تطهير وتطوير المجرى الملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا، وكذا تطوير المجرى الملاحي بكلٍ من الرياح البحيري وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وكذا تطوير المجرى الملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم المُحافظات الواقعة على المجرى الملاحي، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، فتتضمّن خطي مُونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة) والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير/الإسكندريّة، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندريّة.
وفي مجال السكك الحديديّة، ذكرت السعيد أمثلة للمشروعات المُستهدفة لعام 23/2024 منها استكمال تطوير الأعمال الإنشائيّة لعدد 1102 مزلقانًا، وتنفيذ أعمال ازدواج خط امبابة المناشي/ القباري بالإسكندريّة بطول 227كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان/ بئر العبد/العريش/رفح/طابا، ومُواصلة تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208كم، وخط القاهرة/بني سويف بطول 125كم. علاوة على تطوير نُظُم التحكّم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالمحطّات.
وفي مجال الموانئ البريّة والجافة، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة المُراقبة المركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الموانئ المصريّة تنفيذ عددٍ من المشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالموانئ ومُعدّات الحماية المدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال المُستهدفة – على سبيل المثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الممر الملاحي. وبالنسبة لميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال المُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الميناء وتعميق الممر الملاحي.


وفي مجال التنمية العُمرانيّة، أوضحت السعيد أنه من المُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالي 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات المياه والصرف الصحي، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالي. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أن من حيث الناتج المُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.
وأوضحت السعيد أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 في ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات المرافق العامة.، وفي هذا السياق، يُمكن رصد الصورة الإجماليّة لمشروعات المرافق العامة المُقرّر توفيرها في عام خطة 23/2024 في نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحي واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحي بالمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحي بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.

مجال الإسكان الاجتماعي

وفي مجال الإسكان الاجتماعي، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المُتعارضة مع المشروعات القوميّة للطُرُق والكباري والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق، واستكمال خطة إحلال العدّادات الميكانيكية بعدّادات مسبوقة الدفع للجهات الحكوميّة، مشيرة إلى استكمال إنشاء 530 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء 17 تجمّعًا تنمويًا بشمال سيناء، وتسعة تجمّعات أخرى بجنوب سيناء.
وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على مجال تطوير خدمات التنمية المحليّة بالمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات وتنفيذ البرامج التنموية المُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئي والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحليّة، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف (5) مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة، ويجري توزيع الاعتمادات على المُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكاني وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التنمية المحليّة الواردة بخطة عام 23/2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية المدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كباري سيارات ومُشاه ببني سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئي، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة المُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة، لافتة إلى اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات المحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية المُستدامة على مُستوى المُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة المُتوازنة في ظل نتائج تقارير المُتابعة التي أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم المُحقّق في أهداف التنمية على مُستوى ال 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر في هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التي يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة المُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة على المُستوى المحلي، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة المُناظرة على المُستوى القومي.
وتحفيزًا على تميز الأداء الحكومي في إدارة الاستثمار العام على المُستوى المحلي، أشارت السعيد إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالي مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثماري للمحافظات وفقًا لمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لمستوى الخدمات المُقدّمة في ظل معايير الكفاءة والشفافية والمُساءلة والتحسين البيئي، والقدرة على تنمية الموارد الذاتية، وقد شارك في مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن المُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.