ارتكب 15 واقعة، القبض على تشكيل عصابى لسرقة الشقق فى الدقهلية

كشف قطاع الأمن العام ، ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات الخاصة بإحدى الشقق بالدقهلية وضبط مرتكبا الواقعة.
وزير الداخلية يأذن ل21 مواطن بالتنازل عن الجنسية المصرية (أسماء)
انتظام الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
وكان قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل"سئ النية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة بإستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بإرتكابه 15 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.