الدفاع في "تصدير الغاز": تم حفظ عدة بلاغات لمطابقة أسعار التصدير للسوق العالمية

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
حضر سامح فهمي وباقى المتهمين في الصباح الباكر وأودعوا في قفص الاتهام وأثبت حضورهم، وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والتمس طارق جميل سعيد، دفاع المتهم سامح فهمي أجلا للاطلاع.
وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية، وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة، وتم الاستناد إليها في وقت سابق بحفظ التحقيقات في موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، لأن الأسعار التي بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية.
وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء سامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، واستدعاء محمد الغمراوي داود، رئيس هيئة الاستثمار، لأنه أصدر موافقة في عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر وأعطى لها ترخيصا بتصدير كل فائض الغاز المصري لمدة 25 عاما، كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعي أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه.
وطلب مخاطبة وزارة البترول بشأن المستندات الموجودة بملف القضية والتي تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة حيث إنها مؤثرة في القضية، وطلب دفاع المتهم الرابع أجلا للاطلاع على ملف القضية ولحضور المحامي الأصيل محمد حمودة، بينما طلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الإثبات والنفي، وتنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أية طلبات، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها.