الحكومة: توفير 10% من استهلاك الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي (فيديو)

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من عودة التوقيت الصيفي توفير 10% من إجمالي استهلاك الطاقة.

أهمية التوقيت الصيفي
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أنه وفقا للدراسات التي تم إجراؤها ثبت أن التوقيت الصيفي يساهم في توفير استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك لأكبر قدر ممكن.

دول تطبق التوقيت الصيفي
وأشار إلي أن هناك 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، لافتًا إلي أن توفير 10% من استهلاك الطاقة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أمر مهم للغاية خاصة أن تشغيل محطات توليد الكهرباء يحتاج إلي توفير كميات كبيرة من المواد البترولية، لذلك هناك ضرورة لتوفير أكبر قدر ممكن في ظل الظروف الصعبة.

تقليل فاتورة استيراد مصر من الوقود
وأشار إلي أن مصر تستورد 100 مليون برميل وقود سنويا إلي جانب الغاز المنتج محليا، ومع توفير الاستهلاك ستقل فاتورة الاستيراد وتزيد صادرات الغاز الطبيعي، وهنا يقل الضغط علي العمل الصعبة وتوفير الدولارات.

وتابع:"تطبيق التوقيت الصيفي ليس معناه إننا بنغلس علي الناس، وهناك دول أغنى منا بكثير تقوم بتطبيقه والهدف منه توفير الطاقة التي يتم هدرها ليلا، وفي أمريكا التوقيت يمتد لما يزيد على 7 شهور".

موعد تطبيق قرار التوقيت الصيفي
وأكمل:"القرار مدروس من كل الجوانب وسيتم تطبيقه بعد أجازة عيد الفطر المبارك يوم 28 أبريل".

أول تعليق برلماني على مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي
قرار حكومي هام بشأن عودة التوقيت الصيفي

قرارات مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وجاءت القرارات كالتالي:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وزيادة المدارس لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.