"تحالف المنظمات النسوية" يطالب بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية

عقد تحالف المنظمات النسوية اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بمقر مؤسسة المرأة الجديدة، يطالب فيه بدستور جديد يحقق مطالب ثورة 25 يناير الأساسية المتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني، ويعبر عن التعددية والتنوع التي يتسم بها المجتمع المصري.
وقالت الدكتورة آمال عبد الهادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن وثيقة الدستور التي أعدها التحالف النسوي تتضمن 13 مادة يطالب التحالف تضمينها في الدستور الجديد تضمن حقوق النساء، وتحدد آليات لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وأضافت: "تلتزم الدولة بسياسات وآليات التمييز الإيجابي المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة وتحط من شأنها".
وأكدت "عبد الهادي" على التزام الدولة بضمان المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصب العامة، مشيرة إلى صياغة نصوص دستورية محددة تلبي احتياجات الرجال والنساء معا وتضمن تمتعهما بحقهما الأساسي في التعليم والصحة والعمل.