قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية نبيل فهمى أكد مجددا لوفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمصر - برئاسة رئيس مالي الأسبق ألفا عمر كوناري ورئيس وزراء جيبوتي السابق "دليتا محمد دليتا" وممثل رئيس بوتسوانا - رفض مصر للقرار المتسرع الذي اتخذه مجلس السلم والأمن الأفريقي بتجميد مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي بناءً على أسانيد لا تمت للواقع المصري بصلة. وأشار نبيل فهمى في هذا الصدد إلى الاستياء الشديد الذي ساد الرأي العام المصري لأن القرار يأتي من الأشقاء الأفارقة وبدون أي أسانيد من الواقع، خاصة وأنه تجاوز تمامًا ردود فعل المنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في "تصريح خطى" اليوم أن الوزير "فهمي" أكد خلال المقابلة ترحيب مصر بالوفد الذي يضم عددًا من السياسيين والحكماء الأفارقة وتلبيته دعوة مصر لزيارتها في إطار جمع المعلومات والوقوف على حقيقة التطورات التي شهدتها مؤخرًا. وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التزام الحكومة ببناء ديمقراطية حقيقية وفقًا لخريطة الطريق في إطار عملية سياسية تشمل كافة القوى السياسية دون إقصاء طالما تم الإبتعاد عن العنف. وأشار المتحدث إلى أن الوزير فهمي قد أعرب عن تطلعنا لقيام الوفد بإجراء اتصالات مع كبار المسئولين ومع مختلف القوى السياسية وجمع المعلومات المطلوبة عن حقيقة الأوضاع في مصر، والتي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي جسدها خروج الملايين من الشعب المصري للمطالبة بحقوقه المشروعة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف "فهمي" أننا نأمل في سرعة إعادة النظر في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد قيام وفد اللجنة الأفريقية برفع تقريره إلى المسئولين في الاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الرئيس "كوناري"قد أكد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة التي توليها القارة الأفريقية لمصر لما لها من مكانة كبيرة في القارة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يكون فعالًا بدون مشاركة كاملة لمصر في أنشطته، خاصة وأن مصر من الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي، كما أنها هي التي استضافت جميع حركات التحرر الأفريقية في القاهرة، ونوه إلى دورها الكبير المشهود في محاربة الاستعمار ونظام الفصل العنصري، فضلًا عن دورها في تحقيق التنمية في القارة الأفريقية. كما نوه "كوناري" إلى اهتمامهم بتوقف العنف في مصر، معربًا عن ثقتهم في أن مصر ستقدم للعالم الإسلامي وللعالم نموذجًا يؤكد وسطية الإسلام وقيمه السامية التي تحض على نبذ العنف والانقسام، خاصةً في ضوء ما هو معروف عن تسامح الشعب المصري ورفضه للعنف. وقال المتحدث أن الوزير "فهمي" أختتم المقابلة بتكرار ترحيبه بمهمة الوفد والعمل على تسهيلها، وتطلعنا إلى أن يرفع الوفد تقريرًا موضوعيًا يعكس الحقائق وبما يسمح بإعادة النظر في القرار السابق.