خبيرة اقتصادية: توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاستيراد يدعم الجنيه مقابل الدولار

قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية إن هناك العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز قوة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مشيرة إلى أن هناك استراتيجية تعمل عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، يتم من خلالها الاعتماد على توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاستيراد والعمل على زيادة التصدير بقوة.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن ذلك سوف يساعد على تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، بجانب العمل على زيادة إيرادات القطاع السياحي كمصدر دخل أساسي للدولة.
وأشارت إلى أنه يوجد العديد من المؤشرات الإيجابية التي سوف يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، بعد القرارات الأخيرة لضبط سوق الصرف مع الدور المهم في دعم خطة التضييق في أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
الإصلاح الاقتصادي
قال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي إن الحكومة تحتاج في الوقت الحالي إلى حوالي 14 مليار دولار، يتم توظيفها في الإصلاح الاقتصادي وسد العجز الناتج عن نقص العملة الأجنبية في البلاد.
وأكد أبو باشا في تصريحات خاصة ل"فيتو" ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف الطلب على الدولار وهذا في الوقت الذي لا يتم الوفاء بمتطلبات خدمة الدين بالنسبة لواردات مصر من العملة الصعبة.
زيادة الموارد الدولارية
قال علاء رزق الخبير الاقتصادي إنه بشأن تقليل الانفلات في الاقتراض الحكومي فيجب العمل على زيادة الحصيلة الضريبية والوصول بحجم الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 1,600 مليار جنيه تمثل 25% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالإضافة إلى العمل على زيادة الحصيلة الدولارية عبر الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية والوصول الى 40 مليار دولار صادرات بترولية وغازية والوصول إلى 30 مليار دولار عائدات سياحه و50 مليار دولار تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
استغلال البنية التحتية
وأشار إلى ضرورة استغلال البنية التحتية التي تم إنفاق أكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الماضية عبر استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس عبر استغلال 40 صناعة كبيرة على ضفتي القناة.
وأكد رزق في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الحكومة المصرية حاولت مرارًا خلال العقود السابقة ان تمتلك برنامج للتقشف الحكومي خاصة في حالة فترات الركود والأزمات الاقتصادية وهذا يتطلب أن تقوم كل وزارة بوضع سياسة تضمن الدولة من خلالها تحقيق برنامج التقشف الحكومي وفي نفس الوقت السعي نحو تقليل النفقات الحكومية وتنظيم الاستيراد للسماح للسياسات المالية والنقدية بالعمل على توفير العملة الصعبة في هذه الظروف.
دعم البورصة المصرية
وأوضح أن هذا يتطلب أيضا ضرورة الدعم الكامل للبورصه المصريه وطرح أسهم الشركات خاصة الشركات الكبيرة للتداول والعمل على تحجيم المصروفات خاصة وأن ثلث نفقات الدولة في الموازنة العامة موجهة لسداد أقساط القروض والفوائد الأمر الذي يتطلب ضرورة استغلال القروض التي تحصل عليها مصر والمنح في تمويل مشروعات تكون ذات عائد وفقا لجدول زمني محدد.
ميزان المدفوعات خلال الربع الأول
جدير بالذكر أنه كشف بيان البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2022 عن دخول 14 مليار دولار إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2022/ 2023.
وتشمل قائمة تلك الحصيلة الدولارية التي دخلت إلى مصر خلال 90 يوما عبر المصادر التالية:
- إيرادات السياحة سجلت 4.1 مليار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022
- تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 3.3 مليار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج تسجل 6.4 مليار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022.
قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
ميزان المدفوعات
وأضاف البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
حساب المعاملات الجارية
وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:
- تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.