إنهاء انتداب القضاة الموقعين على بيان "تيار الاستقلال" ب"العدل"

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، اليوم السبت، أن القضاة المنتدبين لوزارة العدل والموقعين على بيان "قضاة تيار الاستقلال" الذي أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي ومطالبين بعودته وتفعيل الدستور المعطل، واعتبار ما حدث انقلابا على الشرعية الدستورية، قد تقدموا بطلب لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبهم بوزارة العدل والعودة إلى عملهم بالقضاء، وذلك قبل إصدار بيان "تيار الاستقلال" بيومين تقريبا، وقبل أن يتولى المستشار عادل عبد الحميد حقيبة وزارة العدل رسميا.
وقال المصدر القضائي إن هؤلاء القضاء الموقعين على البيان أنهى انتدابهم لوزارة العدل، تحسبا لقيام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل باتخاذ هذا الإجراء ضدهم بعد صدور بيان تيار الاستقلال الموقعين عليه، فبادروا هم بإنهاء ندبهم من الوزارة.
وأوضح المصدر أنه على رأس القضاة الموقعين على بيان تيار الاستقلال والمنتدبين للعمل بوزارة العدل هم المستشار محمود محي الدين مدير التفتيش القضائي بالوزارة ونائب رئيس محكمة النقض، والذي قام بإنهاء ندبه قبل إذاعة بيان تيار الاستقلال بأيام، وكذلك المستشار ضياء محمد حسنين، والمستشار حمدي وفيق، منتدبين للعمل بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، والمستشار خليفة مفتاح رئيس استئناف والذي كان من المقرر أن يتولى مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم
من ناحية أخرى، تبرأ باقي قضاة تيار الاستقلال المنتدبين للعمل بوزارة العدل من بيان " تيار الاستقلال " وعلى رأسهم المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف زهران عضو المكتب الفني لوزير العدل وأعلنوا رفضهم للبيان، وأكدوا أن ماجاء ببيان تيار الاستقلال لا يعبر إلا عن رأي من وقع عليه فقط من قضاة تيار الاستقلال، وأن باقي قضاة تيار الاستقلال الذين لم يوقعوا على البيان يؤكدون على تمسكهم بالثوابت التي طالما آمنوا بها ودافعوا عنها وهي حيدة القضاء وتجرده، وأنهم كقضاة لا ينبغي نصرة فصيل عن آخر أو الارتكان إلى جانب دون آخر أو الزج بالقضاء في السياسية، حفاظا على الثقة العامة في القضاء والقضاة.