وزير الإسكان يلتقي مسئولي مجلس العقار المصري

ألتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصري، وعددًا من أعضاء المجلس، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى مطالب مسئولى مجلس العقار المصري، ومقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حاليًا، موضحًا أن عددًا من مطالبهم ومقترحاتهم قد أقرتها الوزارة بالفعل، والعدد الآخر تجرى دراسته للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
عقارات، فيتو
وكان مجلس العقار المصري عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بحضور 17 عضوا من أصل 19، وهم أحمد الشناوي، شركة أدفا للتطوير، وأحمد العتال، مجموعة شركات العتال، وأحمد شلبي، شركة تطوير مصر، وأحمد صبور، شركة الأهلي صبور، وأحمد عادل لطفي، شركة المصرية العربية للتعمير EGYDEV، وأحمد منصور، شركة cred، وتامر أشرف بدر الدين، شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وشمس الدين محمد، شركة الخليج للتطوير العقاري، وعفيفي فهمي، شركة رحاب أكتوبر.
كما شارك في الاجتماع عمر حسن درة، مجموعة درة العقارية، وفتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات العقارية، ومجدي عارف، شركة إيرا للتنمية العمرانية، ومحمد علام، شركة حسن علام العقارية، ومحمد هاني العسال، شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، ومصطفى القاضي، شركة إعمار مصر، وهشام شكري، شركة رؤية العقارية، ووليد مختار، شركة إيوان للتطوير العقاري.
واعتذر عن عدم الحضور كلًا من عمرو سليمان، شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، وماجد شريف، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» لظروف استثنائية.
وخلال الاجتماع تم تحديد الملفات التي سيتم العمل عليها خلال 2023، والتي تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولًا التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانيًا تصدير العقار، وجذب مشترين من الخارج، وثالثا الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.
كما شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك إلى جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة، لضمان تحقيق الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.
واتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، ليتم مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.
إزالة 3 عقارات آيلة للسقوط بحي شمال الجيزة
شقق الإسكان، حالات إلغاء تخصيص وحدتك بالقطامية جاردنز
شقق الإسكان المتميز، هل وحدات الإسكان المتميز لها حصة في الأرض؟
الإسكان: تنفيذ 2171 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع روضة العبور
وقال أحمد شلبي رئيس المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تتضمن إسناد الملفات المختلفة للأعضاء على أن يتولى كل عضو من أعضاء المجلس أحد هذه الملفات لتحقيق تقدم ملحوظ فيه وعرضه على المجلس.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع ربع سنوي مع كافة المنظمات والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، مثل غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرها، بما يحقق التكامل بين كافة أطراف المنظومة.