مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد الحكم بعدم دستورية لائحته

قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان لائحة النظام الأساسي ل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدم دستورية المادة 69، ليفتح باب التساؤلات حول مصير الأحكام التي أصدرها المركز منذ تأسيسه في العام 2017 بعد صدور قانون الرياضة.

مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنتظر الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لحسم مصير الأحكام السابقة التي أصدرها، مؤكدا أن الحكم سيحدد هل سيتم إصداره بأثر رجعي وإلغاء الأحكام السابقة، أو تنفيذ القرار من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
المحكمة الدستورية العليا
حكم الدستورية العليا بشان مركز التسوية والتحكيم الرياضي
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن " يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي نخالف الدستور
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.
وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض قررت إحالة قانون الرياضة إلى الدستورية للفصل في دستورية اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم، في الدعوى المقامة من محمد غازي عليوة ضد حاتم حسين رئيس نادي المنصورة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لنادي المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
الحكم بعدم دستورية لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي
وزير الشباب يشهد فعاليات قمة شباب الصعيد بالمدينة الشبابية بالأقصر(صور)
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.