نبيل عزمى: حبس المعزول قرار احترازى لمواجهته بأدلة "التخابر"

أكد النائب نبيل عزمى، الرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب مصر بمجلس الشورى المنحل، اليوم الجمعة، أن قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوجيه عدد من التهم إليه، منها التخابر مع دولة أجنبية، ليس حكما نهائيا على المعزول وإنما قرار قانونى احترازى.
وأوضح أن هذا القرار سيدفع لمواجهة المعزول بما تمتلكه أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن من أدلة ومستندات وتسجيلات في قضية التخابر مع دولة أجنبية، وكذلك قضية اقتحام السجون بالاشتراك مع حركة حماس الفلسطينية.
وأضاف عزمى، خلال تصريحاته الخاصة ل"فيتو"، أن هناك إجراءات لفرض السرية على سير التحقيقات في هذه القضية التي تمس الأمن القومى المصرى.