إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن مرسي إلى المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية اليوم (الثلاثاء) إحالة الدعوى القضائية المطالبة بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لتخابره مع دول أجنبية لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأفاد موقع أخبار مصر -التابع للتلفزيون الرسمي- أن الدعوى اختصمت رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والرئيس المعزول، واتهمت صحيفة الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، الرئيس المعزول بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصري الدكتور عبد القادر حلمي لجهاز الC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذي كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، مؤكده أن مرسي لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها لتعاونه معهم.
وأضافت الدعوى أن مرسي زود دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع بتنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وكما زود بعض الدول العربية وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومي.
وتابعت: "وعفى عن جهاديين وإرهابيين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وأعطى أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين أسلحة وجعل مقراتها وقرا للإرهابيين، وعمل على انقسام أبناء الشعب وإحداث فرقة بينهم".
وأكدت الدعوى أن تلك الأفعال ثبتت حقيقتها ضد المعلن إليه الثالث وقيد التحقيقات والتخابر مع جهات وعناصر أجنبية جهادية، أدلى لها بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون؛ ما أدى إلى وفاة العديد وهروب آلاف وترويع الأمن العام، على حد ذكر الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية".
كما تنص المادةأن الجنسية تسقط: "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها".
يذكر أن الرئيس المعزول محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في عدة قضايا منها التخابر مع دول أجنبية.