حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر

أعلن القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر عن فرصة أخيرة لرسم خارطة الطريق وإجراء الانتخابات.
وشدد القائد العام للجيش الليبي على أن وحدة ليبيا خط أحمر، ولن نسمح بالتعدي عليها والمساس بها، مؤكدا ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل دون تهميش.
وكان قد أكد لقائد الجيش الليبي المشيرة خليفة حفتر، في وقت سابق، تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية ورفضه لأي قاعدة دستورية تمنع ترشح العسكريين للانتخابات.
المشير خليفة حفتر يهاجم السياسيين
وقال المشير خليفة في كلمة له خلال زيارة إلى مدينة أجدابيا، إن المطالبين بمنع العسكريين من الترشح في الانتخابات يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين.

ودعا القائد العام للجيشي الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.
وأضاف المشير خليفة حفتر، أن المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الحلول التلفيقية التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما ثبت أنها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلا في تفاقم الأزمات.
وتابع، لا يمكن لأحد أن يمنعنا من المشاركة في العملية الديمقراطية، ولو أراد الجيش الانقلاب على الديمقراطية لن يستطيع إيقافه أحد.
حفتر يحذر الميليشيات الليبية المسلحة
حفتر أعتبر أيضا فى كلمته، أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سنوات، أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، مضيفا أن مؤسسات الدولة تحولت إلى كيانات هشة خاضعة لمجموعات مسلحة.
وأكدّ المشير خليفة حفتر، أن استمرار هذا الوضع في العاصمة طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة.
حفتر: الشعب الليبي يرى قواته المنقذ لهم
أول تعليق للمشير حفتر على الأحداث في ليبيا
ووجه القائد الجيش الليبي، دعوة إلى الميليشيات المسلحة للتخلي عن سلاحها، الذي قال إنّه ألحق ضررا كبيرا بالشعب وبالدولة وعطلّ كل المساعي الحميدة لإيجاد الحل، كما أعاق بناء الدولة.
وكان المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع مجلس النواب، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.