قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: القناة مصرية وستظل السيادة عليها لمصر والمصريين، ولا صحة لما أشيع وتردد عن بيعها. قناة السويس في الدستور وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم":"طبقا للدستور فإن قناة السويس تحميها مصر وتنميها وتحافظ عليها.
حقيقة بيع قناة السويس وتابع: قناة السويس ملك للمصريين والشعب المصري ويحميها الدستور، معقبًا:"الكلام علي اننا نبيع القناة او نرهنها غير وارد تماما وصندوق الهيئة بعيد تماما عن القناة، الصندوق حاجة والقناة حاجة تانية".
الرقابة علي قناة السويس ولفت:"كان يجب ان يكون هناك قانون لصندوق هيئة قناة السويس كان بهدف الرقابة علي المصروفات والمشروعات وهو يهدف لمجابهة الطوارئ والظروف القهرية بجانب التنمية المستدامة في قناة السويس".
دور الجهاز المركزي للمحاسبات ولفت: صندوق هيئة قناة السويس سيكون مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وسيدخل ضمن ميزانية الهيئة للمراجعة في مجلس النواب. الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ليس لها بديل ودائما في تجدد (فيديو وصور) ضياء رشوان عن قناة السويس: مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها ( فيديووصور ) وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للكشف عن حصاد الهيئة خلال عام 2022، ردا على المشككين في كفاءة قناة السويس إن المجرى الملاحي لقناة السويس ليس له ممر ملاحي بديل والدليل على ذلك وتيرة العمل التي لا تنتهي في تطوير المجرى الملاحي، مما يشير إلى تقدم الهيئة ووضعها في مصاف المجارى الملاحية المؤثرة في حركة التجارة العالمية، وبشهادة المجتمع الملاحي الدولي. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهدف من صندوق قناة السويس هو استثمار جزء من أمواله لتطوير وتحسين القناة، وجزء آخر هو مواجهة الكوارث والطوارئ، مثل أزمة كورونا. وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الصندوق مراقب من الجهاز المركزي وله مجلس إدارة، ومراجعة حساباته سنويا، ويدخل إلى مجلس النواب مع ميزانية هيئة قناة السويس لمراجعته والتصديق عليه. وأضاف "ربيع" خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة، لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة على مدار العام: "نحن لا نقطع من موازنة الدولة ونضع في صندوق هيئة قناة السويس، ولكن هناك جزء فقط يتم تخصيصه للاستثمار ومواجهة الكوارث". وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن الصندوق منفصل عن هيئة قناة السويس، ويخضع للرقابة من قبل من الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع الصندوق تم دراسته بشكل جيد جدا، وأنه لن يسمح بوجود أجانب داخل قناة السويس ولن نسمح بمستثمر أجنبي داخل قناة السويس. صندوق هيئة قناة السويس ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وفقا لما ورد في تعديلات قانون هيئة قناة السويس. وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، حيث تضمنت المادة الأولى 8 تعديلات جاءت على النحو التالي: المادة (15 مكررًا "1"): يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية
المادة (15 مكررًا "2"): يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررًا "1") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: 1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها. 2- الاستثمار في الأوراق المالية. 3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مشروع صندوق هيئة قناة السويس المادة (15 مكررًا "3"): يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من هيئة قناة السويس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. المادة (15 مكررًا 4): تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- رأس مال الصندوق. 2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة. 3- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق. 4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس الوزراء. المادة (15 مكررًا"5"): يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.
