"بيلاي" تطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في مشروع قانون إسكان البدو في النقب

طالبت نافى بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في قانون تقنين إسكان البدو في النقب وهو مشروع القانون المعروف باسم "مشروع قانون براوير - بيجن".
وقالت بيلاي - في بيانها الصادر اليوم الخميس في جنيف - إنه في حال اعتماد هذا القانون فمن المرجح أن يؤدي إلى هدم ما يصل إلى 35 قرية بدوية في صحراء النقب، وبما يؤدي إلى نزع الملكية والطرد القسري والتشريد لنحو 30 ألفا إلى 40 ألفا من البدو العرب من أراضى ومنازل أجدادهم.
وأكدت المفوضة السامية على أنه يحق للبدو العرب كمواطنين إسرائيليين نفس الحقوق في الملكية والسكن والخدمات العامة وذلك مثلهم مثل أي مجموعة أخرى في إسرائيل، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بحقوق المجتمعات البدوية لديها واحترامها، بما في ذلك الاعتراف بمطالباتهم في ملكية الأرض.
وأعربت نافى بيلاي عن أسفها لمواصلة إسرائيل السعي بنشاط لتنفيذ سياسة تمييزية من التهجير القسري ضد المواطنين العرب لديها.. لافتة إلى أنها كانت قد أعربت عن قلقها ومخاوفها خلال زيارة رسمية لها إلى إسرائيل قبل عامين وذلك بخصوص عمليات الهدم المتكررة في القرى البدوية في النقب التي لا تعترف بها السلطات.
وأشارت مسئولة الأمم المتحدة - التي حذرت من أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يجري دفعه في الكنيست يسعى إلى إضفاء الشرعية على التهجير القسري والطرد من المجتمعات البدوية الأصلية في النقب - إلى أن مشروع القانون لا يعترف بأي أرض مملوكة للبدو تقليديا في صحراء النقب، في ذات الوقت الذي يقدم بدلا من ذلك تعويضات محدودة وغير كافية وتشترط أن ينتقل المطالبون إلى واحدة من البلدات السبع الحضرية البدوية المعترف بها رسميا.
وقالت بيلاي إنه إذا أصبح هذا المشروع قانونا، فإنها سيتم تسريع عملية هدم المجتمعات البدوية بأكملها وإجبار البدو على التخلي عن منازلهم وحرمانهم من حقوقهم في ملكية الأرض، كما أنه سيدمر الحياة الثقافية والاجتماعية التقليدية باسم التنمية.
وأضافت أن إعادة النظر في مشروع القانون الإسرائيلي يجب أن تنطوي على عملية تشاورية وتشاركية حقيقية تشمل جميع ممثلي المجتمعات البدوية في النقب.. مشددة على أن احترام الحقوق المشروعة للأقليات هو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية.