اسرائيل تستعد لاكبر عملية تهجير لبدو فلسطين فى صحراء النقب

وكالات
انتقدت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خطة اسرائيل لهدم عشرات القرى البدوية ونقل ما يصل إلى 40.000 من السكان العرب إلى مستوطنات أقامته اسرائيل.
وتقول المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن مشروع قانون العمل المقرر تمريره بالكنيست من شأنه أن يمحو مطالبات الفلسطينين بالأراضي المشروعة للبدو في صحراء النقب جنوب إسرائيل .
وقالت بيلاي ان " البدو العرب الفلسطينين كمواطنين من إسرائيل، يحق لهم نفس الحقوق في الملكية والسكن والخدمات العامة مثل أي مجموعة أخرى في إسرائيل."
و تزعم اسرائيل ان مشروع تهجير بدو صحراء النقب امر حيوى و ضرورى لتوفير الخدمات الأساسية للعديد من البدو الرحل الذين يفتقرون لسبل الحياة .
ويقدم مشروع قانون تعويض محدود للبدو شريطة أن ينتقلون إلى واحدة من سبع بلدات بدوية حضرية معترف بها رسميا وأنشأتها الحكومة الإسرائيلية.
هذا و قد دعت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، الفلسطينيين من القطاع العربي من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة إلى تنظيم إضراب عام ومظاهرات تضامنا ضد ما يمكن أن يكون أكبر عملية طرد جماعي للفلسطينيين المقيمين فى إسرائيل في أكثر من 60 عاما.
وعلى الرغم من غضب المجتمع الدولي، لم تعر اسرائيل أذانا للانتقادات الدولية ، وقررت المضى فى خطة "براوير" التى ستتيح لها طرد بين 40-70 الف من المواطنين البدو في إسرائيل من 35 قرية لا تعترف بها الحكومة الاسرائيلية المعترف بها، وفور اقرار الكنيست للخطة ستتم ازالة و تهجير و اقصاء البدو العرب بالقوة من ديار أجدادهم، وحرمانهم من الحق في الاحتفاظ بأي مطالبة مستقبلية بأراضيهم.
وتنفيذ الخطة سيؤدي إلى تدمير القرى ومصادرة اكثر من 210 اكر من اراضى صحراء النقب التى تشكل 60 في المائة من مساحة اسرائيل، حيث يقيم بها نحو ثمانية في المائة من السكان ، وثلث هؤلاء السكان هم من المجتمع البدوي.
و تعود خطة" براوير " لتهجير البدو من مواطنهم لعام 2011، حينما تمت الموافقة على الخطة التى سميت باسم " ايهود براوير" الرئيس السابق لإدارة تخطيط السياسات فى الحكومة الإسرائيلية.