رسالة طمأنة من الحكومة بجلسة البرلمان عن سرية حسابات المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، موضحا أنه يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، قائلا: أن هذا الأمر ليس بجديد علينا.
وأشار وزير المالية، إلى قانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن مصر انضمت لقانون "الفاتكا" خلال عام 2013 والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل المعلومات طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأوضح وزير المالية، أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، قائلا: خاصة وأن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا.
وأكد معيط، أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة قبل أكثر من سنة، مشيرا إلى أن القانون مستوف كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
من جانبه أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن عدد الدول المنضمة للاتفاقية الدولية النافذة لتبادل المعلومات 172 دولة، والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ 146 دولة.
وقال الوزير: الغاية من القانون هو مكافحة التهرب الضريبى، فضلا عن توقيع مصر على اتفاقية تبادل المعلومات وفقا للأحكام الدولية وبالتبادل مصر مستفيدة أيضا.
وأكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلا: وهناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلا: وأطمأن البنك المركزى تماما بأنه لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.