لجنة «الخطة والموازنة» توافق على تعديل «الإجراءات الضريبية الموحد»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، حيث تنص التعديلات على السماح بتبادل المعلومات البنكية والضريبية مع دول أخرى ترتبط مع مصر باتفاقيات ضريبية.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع أمس، إن الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية، مستدركًا: «بيتكلموا عن اللى هرّبوا فلوسهم بره البلد، وإزاى فلوسهم طلعت وعاملين شوشرة وقصة».
وأضاف ياسر عمر، وكيل اللجنة: «القانون يمكّننا من التعامل مع من هرّب أموالًا خارج البلاد بطريقة غير مشروعة».
وأكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للبنوك أو تعاملات ضريبية فى الداخل، إذ يخص هذا التعديل تبادل معلومات ضريبية فى حالات محددة خاصة بالشركات العابرة للحدود وليس المعاملات الداخلية، لافتًا إلى توقيع مصر عددا من الاتفاقيات الدولية فى المنتدى العالمى للشفافية فى 2016، ويجب الالتزام بها، ولاسيما أن الدولة مقبلة على مرحلة تقييم من مجموعة القرناء مارس المقبل. وأوضح عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية ينسحب على الأفراد وليس الشركات فقط. ولفت إلى نصى المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزى، مردفًا: «حالة الصخب التى صاحبت إعلان التعديل طبيعية.. أكبر نظام مستقر هو النظام البنكى، والدولة لو مزنوقة بتروح للبنوك، ومنذ 2014 أكتر مكون اعتمدنا عليه لعبور الفترة الصعبة هو البنوك».
وقال «إمام»: «قانون الضرائب يعطى الحق لمأمور الضرائب وهو يتعامل مع شركة كبيرة عالمية فى مصر - جميعها أسست شركات مساهمة مصرية وليس فرعًا لشركة أجنبية - الحق فى أنه يطلب من الممول كشف حسابه البنكى والشركة ملتزمة بذلك، القانون يسمح بذلك، نحن نتكلم عن شركات مأمور الضرائب يقدر يطلب كشف حساب.. المشكلة لو أفراد، عندى مخاطر على الفرد والشركات الكبيرة»، وتساءل: «قانون الضرائب يلزم الممول بإطلاع مأمور الضرائب على الحساب البنكى.. هل هذا غير كاف؟».
وأشار رامى محمد يوسف، مساعد وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية، للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب؛ حيث ترسل تلك الدول إلى مصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأضاف «يوسف» أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التى تكافح التهرّب الضريبى وتحويل الأموال غير المشروعة، ومصر يمكنها أن تتقدم فى المقابل بنفس الطلب من الدول الشريكة فى الاتفاقيات، حيث يمكن أن تكون المعلومات مصرفية أو تجارية، واستكمل: «الاتفاقية موجودة منذ عام 1980، وقررت مجموعة العشرين تفعيلها فى 2010 من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا للأحكام الموجودة فى الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة».
وأشار «يوسف» إلى أن رد الفعل قد يؤدى إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبى التى تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية فى دولها الأصلية، وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار، منوهًا بأن المنتدى يضم فى عضويته 165 دولة، وهناك 145 دولة تفعل الاتفاقية.
وقال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، إن التعديل لا يمس بأى صورة السرية المصرفية المتعارف عليها فى قانون البنك المركزى، حيث إن القانون يحصّن السرية، والتعديل يختص بأفراد أو شركات أجنبية، مضيفًا: «أى عميل أجنبى له حساب؛ الضرائب فى بلده بتكون عايزة تعرف بيعمل إيه».
وعلقت ريم حامد، مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، قائلة: «كمأمور ضرائب، القانون يسمح لى بالاطلاع على كشف الحساب البنكى.. لكن غير مسموح لى تبادل المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
وقال محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعنى رفع السرية عن حسابات المواطنين.