وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية لا علاقة له بسرية الحسابات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، لا علاقة لها من قريب أو بعيد بسرية حسابات المصريين أو الشركات على الإطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة ل مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، أنّ «الفاتكا» وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف للتصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين، من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
وتابع معيط، أنّ مصر انضمت لقانون «فاتكا» خلال 2013 والتزمت به، والجديد أنّ مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات لتفعيلها بين الدول لتبادل المعلومات، طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
لا مساس بحرية البيانات
وأوضح وزير المالية، أنّ مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، حيث تتيح الاتفاقية المعاملة بالمثل عكس قانون «فاتكا»، لافتا إلى أنّ الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة قبل أكثر من سنة، والقانون مستوفٍ للموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس حرية البيانات أو المؤسسات المالية المصرية، موضحا أنّ سويسرا وقّعت على الاتفاقية الخاصة بالمنتدى.
من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أنّ عدد الدول المنضمة للاتفاقية الدولية النافذة لتبادل المعلومات 172 دولة، والاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 146 دولة، مضيفا: «الغاية من القانون مكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن توقيع مصر على اتفاقية تبادل المعلومات وفقا للأحكام الدولية وبالتبادل مصر مستفيدة أيضا».