خاص بالأجانب.. تفاصيل قانون إتاحة المعلومات البنكية للأغراض الضريبية «تقرير»

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن سرية حسابات الأفراد المصريين البنكية مكفولة بالقانون، لافتًا إلى أن تبادل المعلومات البنكية لأغراض الضريبة، أمر خاص بالأجانب، ويأتي في إطار تعاون دولي بشأن الأفراد الأجانب في مصر.
متولي: إتاحة المعلومات البنكية لا يتم إلا بحكم قضائي
وأضاف الخبير المصرفي، ل«المصري اليوم»، أن إتاحة البيانات والمعلومات البنكية للمصريين لا يتم إلا بحكم قضائي، وهو أمر معروف لدى جميع العاملين بالقطاع المصرفي، حيث إن الإفصاح عن بيانات الأفراد البنكية يعرض الأشخاص للمسائلة القانونية، وفق ما كفله القانون من حماية لبيانات الأفراد البنكية.
وتنص المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلّا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
تبادل المعلومات البنكية للأغراض الضريبية بين الدول يكفله القانون
كما تنص القوانين، على أنه لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات.
البنك المركزي: التعديل الجديد يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية
وأوضح بيان للبنك المركزي، أن إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر والإمارات ودول أخرى عام 2016.
الضرائب: التعديل المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين
وأكدت مصلحة الضرائب، أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، والذى يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، مشددة على أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأضاف بيان الضرائب، أن القانون يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، وهذه ليست المرة الأولى التي تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن «رعايا أجانب» بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، وعلى سبيل المثال؛ فإن هذا النظام معمول به بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».
تبادل المعلومات البنكية للأغراض الضريبية تنفيذا للاتفاقيات الدولية
وأكد بيان مجلس الوزراء الخاص بإحالة القانون الجديد إلى مجلس النواب، أن السماح للبنوك بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات، يأتي تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
المالية: انضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية يتيح التعاون عابر الحدود
وفي بيان لوزارة المالية، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن انضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ 2016، يشكل إطارًا قانونيًا يتيح للسلطة الضريبية التعاون عابر الحدود.
ويكون التعاون بحسب البيان، مع السلطات الضريبية في الدول الموقعة على الاتفاقية، بما يدعم تحقيق هدف المنتدى العالمي للشفافية، وهو مكافحة التهرب الضريبى دون انتهاك لسيادة الدول أو حقوق دافعي الضرائب.
الإفصاح عن معلومات الأجانب البنكية في إطار التعاون الدولي
وبحسب الخبير المصرفي، فإن الإفصاح عن معلومات الأجانب يأتي في إطار التعاون مع البلدان الخارجية، وفقا لقوانينها المعروفة لرعاياها، حيث طلبت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق الإبلاغ ببيانات مواطنيها المصرفية، خارج حدودها، وهو أمر معروف ويتم تطبيقه منذ صدور القرار.
وأكد وزير المالية، في تصريح تليفزيوني، عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حو مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة، سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.