إطلاق مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

احتفل المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإعلان بدء مشروع جديد ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي سوف يدعم أجندة حقوق الإنسان في مصر لمدة عامين ونصف العام.
وشارك في هذا الحدث كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 750 ألف يورو إلى دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال رفع الكفاءة وتعزيز قدرات المجلس فيما يخص مجال حقوق الإنسان والشراكة مع المجتمع المدني وإقامة الشراكات الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في خطابها أن مصر آمنت بأن حقوق الإنسان هدف قومي لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة، ولعل إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية في سبتمبر 2021 لخير دليل على أن مصر جادة في التعامل مع هذا الملف وأنها قادرة على مواجهة التحديات.
وقال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر "إنه من المناسب الاحتفال بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي الجديد لدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي حريص على المضي قدما جنبا إلى جنب مع المجلس لقيمته المضافة والتزامه في معالجه تعزيز حقوق الإنسان في مصر".
وثمنت رئيسة المجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي أسفرت عن مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يرتكز على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتطلب تعزيز التواصل مع القاعدة الشعبية وكذلك صناع القرار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والإعلامية والتعليمية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن نجاح المشروع يعتمد على دعم القيادة السياسية وروح التعاون بين كافة الأطراف المعنية والشراكة البناءة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان.