المرأة الكويتية ربحت حق التصويت وخسرت حق التمثيل

منذ أن كانت مشاركتها مقتصرة فقط على مشاهدة جلسات البرلمان، وحتى انتزاع حقها في التصويت والترشح للانتخابات، لتصبح نائبة في البرلمان، دخلت المرأة الكويتية معارك عدة ضد المجتمع الذكورى، انتهت بإعلان انتصار حواء وحصولها على حقوقها السياسية كاملة.
وتشكل المرأة الكويتية رقما صعبا في المعادلة الانتخابية، بما تملكه من اغلبية تصويتية تصل إلى 233 الفا و619 ناخبة، مقابل 206 آلاف و96 ناخبا، بنسبة 53.12% من إجمالي عدد الناخبين، الا أن هذا الثقل الانتخابى كان في عداد الموتى قبل أن يكون لحواء حق التصويت بل والترشح للانتخابات البرلمانية، وفى مقابل هذه الأكثرية والتفوق العددى لصالح المرأة الناخبة في الكويت، الا أن المرأة المرشحة تمثل اقلية ضحلة، فيبلغ عدد المرشحات 8 سيدات فقط مقابل أغلبية كاسحة تصل إلى 313 من الرجال في انتخابات 2013.
وبغض النظر عن هذه النسبة المتواضعة جدا مقارنة بالاصوات الانتخابية للمرأة، والتي قد ترجع إلى عدة أسباب منها عدم قبول فكرة المرأة النائبة لدى فئة كبيرة من الكويتيين، إلى جانب حداثة الأمر نفسه، حيث لم تشارك في الانتخابات الا في عام 2006، بموجب قانون أقره البرلمان في مايو 2005، بعد أن كان حق الانتخاب والترشح مقصورا على الناخبين الذكور فقط.
وشهدت جلسة إقرار القانون بالبرلمان شدا وجذبا بين الحكومة التي قدمت القانون بالتعاون مع مجموعة من النواب المستقلين والليبراليين في مواجهة النواب القبليين والإسلاميين المعارضين، إلا أن قانون منح المرأة حقوقها السياسية مر في النهاية بأغلبية فاقت نصف أعضاء البرلمان.
وتم بعدها إضافة جميع المواطنات الكويتيات البالغات سن 21 عاما فما فوق في سجلات الناخبين، وهو الأمر الذي ضاعف عدد الناخبين المقيدين من 136 ألفا و715 ناخبا موزعين على 25 دائرة انتخابية وقتها، إلى 340 ألفا و248 ناخبا وناخبة بعد إضافة النساء إلى سجلات الناخبين.
وتعتبر أستاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة تشارك في الحكومة خلال تعديل وزاري أجري عام 2005 تحت رئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حينما كان رئيسا للوزراء وقتها، وهو الأمر الذي رفضته حينها القوى الدينية المتشددة.
وفي العام الذي تلا دخول أول امرأة الفريق الحكومي حُل مجلس الأمة بعد تقديم مجموعة من النواب استجوابا بحق رئيس مجلس الوزراء وقتها الشيخ ناصر المحمد، الأمر الذي دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في يونيو 2006، كانت هي أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة ترشحا وانتخابا، حيث شاركت فيها 26 مرشحة من أصل 249 مرشحا موزعين على 25 دائرة انتخابية.
وبعدها انتخابات 2008 التي أجريت بعد تعديل تقسيم الدوائر من 25 دائرة إلى 5 دوائر، حيث شاركت فيها 21 مرشحة من أصل 272 مرشحا، إلا أن أيا من المرشحات لم تتمكن من الفوز في كلتا الانتخابات.
وشهدت انتخابات البرلمان عام 2009 فوز أربع مرشحات بعضوية مجلس الأمة، " معصومة المبارك، وسلوى الجسار، وأسيل العوضي، ورولا دشتي " من أصل 16 مرشحة خضن الانتخابات من إجمالي 211 مرشحا ومرشحة، إلا أن تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالكويت عام 2011 وحُل على أثرها البرلمان صّعبت الوضع على المرأة في الانتخابات التي أجريت بعد ذلك في فبراير 2012 وسط استقطابات سياسية حادة، إذ لم تتمكن أي من المرشحات ال19 اللائي خضن الانتخابات إلى جانب 268 مرشحا من الفوز بعضوية البرلمان.
وفي يونيو من عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات البرلمان التي أجريت في فبراير من العام ذاته، بناء على طعن قدمته المرشحة صفاء الهاشم، وهو ما دعا لإعادة الانتخابات في ديسمبر من العام ذاته، وهي الانتخابات التي شهدت مقاطعة قادتها قوى المعارضة التي تتألف من الإخوان المسلمين والقبليين وفصيل من الليبراليين، احتجاجا على استخدام أمير البلاد صلاحياته الدستورية وإجرائه تعديلا جزئيا على نظام الانتخابات بتقليص عدد الأصوات التي يملكها كل ناخب لانتخابات البرلمان من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط، وشهدت انتخابات ديسمبر 2012 نيل ثلاث مرشحات عضوية مجلس الأمة من أصل 13 مرشحة خضن الانتخابات مع 294 مرشحا في الدوائر الخمس.
وكان لافتا أنهن جميعا حظين مراكز متقدمة على مستوى دوائرهن، " معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، وذكرى الرشيدي، وتعد ذكرى أول مرشحة قبلية تفوز بعضوية البرلمان عن دائرة معروفة بتركيبتها القبلية الصرفة.
ويرى المراقبون أن عدم حصول المرأة الكويتية على مقاعد توازى كتلتها التصويتية، يعود إلى الاداء الضعيف الذي اتسمت به المرأة النائبة والتي يتراوح نسبة تمثيلها بين 2 إلى 8 في المئة من إجمالي عدد النواب، ويرددون مقولة " إن المرأة الكويتية ربحت حق التصويت وخسرت حق التمثيل " ومع مرور الايام واقتراب موعد انتخابات مجلس امة 2013، هل ستحافظ المرأة على تواجدها في المجلس ام سيعود المجلس ذكوريا مرة أخرى، وإن نجحت فكم مقعد ستحجز، ودورها في المجلس القادم هل سيكون مؤثرا ام سيكون تواجد مشرف.