المرأة الكويتية الرقم الصعب فى انتخابات مجلس الأمة.. وصوتها يقرر مصير الكثير من المرشحين.. و8 سيدات تخوض المعترك الانتخابى.. ونعيمة الصالح تؤكد: أسباب عزوف المرأة عن الترشح هو عدم الاستقرار السياسى

المرأة الكويتية هى الرقم الصعب فى المعادلة الانتخابية لمجلس الأمة المقرر لها بعد غدا السبت، بما تملكه من أغلبية تصويتية تصل إلى 233 ألفا و619 ناخبة، مقابل 206 آلاف و96 ناخبا، بنسبة 53,12 فى المائة من إجمالى عدد الناخبين، إلا أن هذا الثقل الانتخابى لم يكن له أى تأثير يذكر قبل منحها حق التصويت بموجب قانون أقره البرلمان فى مايو 2005، بعد أن كان حق الانتخاب والترشح مقصوراً على الناخبين الذكور فقط، لتبدأ المرأة فى عام 2006 مشاركتها الفعلية فى الانتخابات.
والغريب أنه فى مقابل هذه الأكثرية للمرأة فى الكويت، إلا أن المرأة المرشحة تمثل أقلية، فمن بين أكثر من 400 مرشح لم تشمل قوائم المرشحين سوى ثمانى مرشحات فقط، موزعين على ثلاثة من الدوائر الانتخابية الخمسة، وهو ما أرجعه عدد من المراقبين لعدة أسباب منها تباين القناعات فى المجتمع بدور المرأة والإيمان بقدرتها فى المشاركة بالحياة السياسية، إلى جانب قصر تجربتها السياسية نسبيا وقلة الوعى السياسى لدى شريحة واسعة من النساء وعزوفهن عن هذا الميدان أصلا.
يشار إلى أن المرشحات للانتخابات الحالية هن معصومة المرزوق ورباح النجادة وعواطف القلاف بالدائرة الأولى، وصفاء الهاشم وريهام الجلوى بالدائرة الثالثة، وجواهر معرفى وهيا المطيرى وأنوار القحطانى بالدائرة الخامسة.
نعيمة الصالح، تعمل بقسم الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية، أرجعت قلة عدد المرشحات الكويتيات إلى عدم الاستقرار السياسى، مشيرة فى ذلك إلى أبطال مجلسى الأمة السابقين فبراير وسبتمبر 2012، وقالت إن الانتخابات تحتاج لوقت وجهد كبير لذلك فإن إبطال المجلسين السابقين جعل المرأة تعزف هذه المرة عن الترشيح.
نعيمة الصالح قالت ل"اليوم السابع"، إن مشاركة المرأة السياسية فى الكويت بدأت منذ عام 2006، لكن أن يكون للمرأة الكويتية تواجد قوى داخل مجلس الأمة فإن ذلك سيحتاج لوقت، على أن يقترن ذلك باستقرار سياسى، مؤكدة على أنه "إذا كان هناك استقرار سياسى سيكون هناك عدد كبير من المرشحات"، مشيرة إلى أنها سبق وجلست مع نائبة سابقة بمجلس الأمة وسألتها عن عدم ترشحها فى الانتخابات الحالية فقالت لها غير متشجعة بسبب عدم الاستقرار، فبعد ثلاثة أشهر من الممكن حل المجلس.
ولفتت نعيمة الصالح إلى أنه رغم قلة عدد المرشحات إلا أن نسبة تصويت المرأة الكويتية سيكون مرتفعا، مرجعة ذلك إلى أن للمرأة دورا يجب أن تبرزه، مؤكدة أن"المرأة الكويتية إذا أرادت شيئا يصير راح يصير".
وحول المستقبل السياسى للمرأة بالكويت، وقالت نعيمة الصالح، أتوقع أن يكون للمرأة تمثيل أكبر خلال السنوات المقبل، خاصة أن الشباب الكويتى يتقبلون وجود المرأة فى المجلس، لكن العملية تحتاج إلى وقت خاصة عند الكبار لكى يقبلوا المرأة وأداءها داخل البرلمان؛ وأشارت نعيمة الصالح إلى أن الكويت من الدول المبادرة بإعطاء المرأة حقوقها السياسية.
وحول أن كانت ستصوت لمرشحة أو مرشح فى الانتخابات، وقالت نعيمة الصالح: "صوتى سيكون للكفء أيا كان رجلا أو امرأة "، مشيرة إلى أنها ستبحث فى تاريخ المرشح وإنجازاته من خلال متابعة ندوات المرشحين لاختيار الأكفأ من بينهم، فاختيارى لن يكون مرتبطا بها هو رجل أو امرأة".
غدير العتيبى، فتاة كويتية عاشت طيلة حياتها خارج الكويت، ولديها طموح بأن يكون للمرأة دور كبير فى التغيير بالكويت والارتقاء ببلدهم، فهى خريجة علوم سياسية وعلاقات دولية، وترى أن المرأة فى الكويت أمامها أدوار مهمة، وقالت أن عادة ما تكون نسبة مشاركة المرأة فى الكويت أكبر من الرجال فى عملية التصويت، لكن فى المقابل فإن وجودها داخل المجلس لا يتناسب إطلاقا مع مشاركتها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها طبيعة المجتمع الكويتى، فضلا عن خصوصيات المرأة بالكويت، التى تجعلها أكثر ارتباطا بمنزلها.
غدير أشارت إلى أنها تأمل فى تطوير أداء المرأة الكويتية لتكون مشاركة بقوة، لافتة إلى أن المرأة بالكويت لديها شخصية قوية، كما أن تواجدها قوى مقارنة بالدول المجاورة، مشيرة إلى أن البداية تكون بالاهتمام بالنظام التعليمى، الذى سيساعد تمكين المرأة وقبولها سياسيا داخل المجتمع الكويتى.
وترى غدير فى حديثها مع "اليوم السابع" أن: "أفكار المرشح واحتياجاتى منه هى التى ستحدد معيار تصويتى"، فهى لن تصوت لمرشحة كونها امرأة، لكنها تعتبر أن الكفاءة والقدرة على تحقيق ما يريده الكويتيون هو المعيار الأساسى لاختيارها.
وتعتبر أستاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة تشارك فى الحكومة خلال تعديل وزارى أجرى عام 2005 تحت رئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حينما كان رئيسا للوزراء وقتها، وهو الأمر الذى رفضته حينها القوى الدينية المتشددة، وفى العام الذى تلى دخول أول امرأة الفريق الحكومى حُل مجلس الأمة بعد تقديم مجموعة من النواب استجوابا بحق رئيس مجلس الوزراء وقتها الشيخ ناصر المحمد، الأمر الذى دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة فى يونيو 2006، كانت هى أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة ترشحا وانتخابا، حيث شاركت فيها 26 مرشحة من أصل 249 مرشحا موزعين على 25 دائرة انتخابية، وبعدها انتخابات 2008 التى أجريت بعد تعديل تقسيم الدوائر من 25 دائرة إلى 5 دوائر، حيث شاركت فيها 21 مرشحة من أصل 272 مرشحا، إلا أن أيا من المرشحات لم تتمكن من الفوز فى كلتا الانتخابات.
وشهدت انتخابات البرلمان عام 2009 فوز أربع مرشحات بعضوية مجلس الأمة، هن معصومة المبارك، وسلوى الجسار، وأسيل العوضى، ورولا دشتى، من أصل 16 مرشحة خضن الانتخابات من إجمالى 211 مرشحًا ومرشحة، إلا أن تداعيات الأزمة السياسية، التى عصفت بالكويت عام 2011 وحُل على أثرها البرلمان صّعبت الوضع على المرأة فى الانتخابات، التى أجريت بعد ذلك فى فبراير 2012 وسط استقطابات سياسية حادة، إذ لم تتمكن أى من المرشحات ال19 اللائى خضن الانتخابات إلى جانب 268 مرشحا من الفوز بعضوية البرلمان.
وفى يونيو من عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات البرلمان التى أجريت فى فبراير من العام ذاته، بناء على طعن قدمته المرشحة صفاء الهاشم، وهو ما دعا لإعادة الانتخابات فى ديسمبر من العام ذاته، ، وشهدت انتخابات ديسمبر 2012 نيل ثلاث مرشحات عضوية مجلس الأمة من أصل 13 مرشحة خضن الانتخابات مع 294 مرشحا فى الدوائر الخمس، وكان لافتا أنهن جميعا حظين مراكز متقدمة على مستوى دوائرهن، وهن معصومة المبارك، وصفاء الهاشم، وذكرى الرشيدى، وهى أول مرشحة قبلية تفوز بعضوية البرلمان عن دائرة معروفة بتركيبتها القبلية الصرفة.