وزير التموين: نبحث طرح سلعة جديدة للتداول عبر البورصة السلعية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تبحث طرح سلع جديدة عبر منصة البورصة بخلاف القمح بشرط أن يكون للوزارة باع فيها ويتوافر مخزون جيد يسمح بالتداول.
وعقدت البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها أمس الأحد في تمام الساعة الثانية ظهراَ، وذلك بعد انطلاقها رسميا الأسبوع الماضي، وطرح سلعة القمح للتداول بالبورصة السلعية.
وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية في أولى جلسات البورصة السلعية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل.
وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 28 ) طلبا بإجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنيه مصري.
وبدأت البورصة المصرية للسلع جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح حيث تم طرحه بكميات كبيرة لصالح أصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافية العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة.
وتتولى هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعيًا، وستكون طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، فيما تصبح الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وتأتي تلك الخطوة اتساقا مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا.
وأكدت وزارة التموين حرصها على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.
وأشارت أنه في حال طلب شركات المطاحن الراغبة من الاستفادة في هذه ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب عليها التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولًا.
وتهدف بورصة السلع، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتساهم البورصة في زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.
كما أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، وذلك نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
وتساهم البورصة في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.