السلع التموينية: طرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد عبر البورصة السلعية..تنفيذ 18 عملية شراء.. وعقد الجلسة الثانية الأربعاء

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

واكدت هيئة السلع التموينية انه تم تنفيذ 18 عملية شراء، وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع 28 طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنية مصري.
وفي ذات السياق تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها يوم الاربعاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراَ.

انطلاق البورصة السلعية
وبدأت البورصة السلعية جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح حيث تم طرحه بكميات كبيرة لصالح اصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافيه العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة.

وتتولي هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية بطرح كميات للبيع من مخزون الاقماح عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين اسبوعيًا ، وستكون طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، فيما تصبح الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.

وتأتي تلك الخطوة اتساقا مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا.

واكدت وزارة التموين حرصها على استقرار الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي.

وأشارت إلى أنه في حال طلب شركات المطاحن الراغبة من الاستفادة في هذة ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب عليها التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا.

اهمية البورصة السلعية
وتهدف بورصة السلع، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتساهم البورصة في زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.

كما أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، وذلك نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.

و تساهم البورصة في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية في تصريحات له، انه سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل اسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخري منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية فقط.
.
وأكد أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.

شروط تداول السلع
وأضاف، يجب أن تكون تلك السلع قانونية قابلة للتخزين، وتهم معظم التجار والمواطنين سواء كانت سلع غذائية أو غير غذائية، مثل، الحديد، الذهب، القطن، البلاستيك، الأرز، الزيت.

وأكد أنه سوف يتم بدء المرحلة المقبلة بتداول سلعتي الذهب والسكر بالبورصة السلعية بعد تجربة القمح.
وأوضح أن اشتراك التجار في البورصة السلعية مجانا لتشجيعهم على الاستثمار من خلالها.

المخزون الاستراتيجي من القمح
وأضاف عشماوي أنه يوجد مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي لمدة 5 شهور، مشيرا إلى أن كل السلع التي تستحوذ على إقبال وطلب في السوق سيتم طرحها عبر منصة البورصة.

وقال عشماوي، أن من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، كذلك تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار.
ولفت عشماوي إلى أن 40 مليار جنيه حجم تداول السلع في الشركة القابضة، كما من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
تسجيل 40 مطحن
وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في عام 2017 بتنظيم التجارة الداخلية في مصر من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مضيفا أن هيئة السلع التموينية ستطرح كميات للبيع من مخزون القمح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة.
وقال عشماوي، أنه لا يوجد اجبار للتجار في منظومة البورصة السلعية، لافتا إلى أن 40 مطحنا تم تسجيلهم في البورصة السلعية، كما أن عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة السلعية حتى الآن 200 شركة.