وزير العدالة الانتقالية: المصالحة الوطنية لا تعني التصالح مع الإرهابيين

أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، عزمهم على المضي قدمًا في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء أليات فعاله لتحقيقها، وصولًا إلى المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة المستشار أمين مهدي العباسى أن المشاركين في الاجتماع شددوا على أن جهودهم لإنشاء أليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الآفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.
ودعا المشاركون الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب في أطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولي نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية.
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.