تضمنت اشتراطات البناء.. الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات.
وجاء مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 فى 10 أبواب، تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، احكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها.
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 على مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزى ومستأجري الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
كما تضمنت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية.
ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أى آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
وأفردت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بابا كاملا لأحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضى الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة.
وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي، وما يتم فى هذا الصدد من إصدار تراخيص لإعادة استخدام هذه المياه.
كما أفردت اللائحة بابًا، استعرضت من خلاله الأحكام الخاصة بحماية مجري نهر النيل وجسوره، وبابًا آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية، حيث نصت من خلاله على أنه يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية، ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط المحددة فى هذا الشأن، ونظم هذا الباب إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار.
وتطرقت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، إلى الأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية، والإجراءات المتعلقة بدفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه، وكذا الحماية من أخطار الأمطار والسيول.
كما نوهت اللائحة إلى ضوابط استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالج.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعا على مساحة 150م2، لكل مشروع في عدد 20 محافظة بإجمالي مساحة 7 س 10 ط 5 ف، من مشروعات النفع العام، مع التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدوليّ من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن، مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الضرائب؛ حيث تنص الاتفاقية على جميع أشكال التعاون الإداري الممكنة بين الأطراف في تقدير الضرائب وتحصيلها، وتستهدف الاتفاقية مكافحة التهرب الضريبي، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات، والفحص الضريبي بالخارج، وتتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للدول بشكل عام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية التي تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولي بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها فى إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها فى إقامة محطة كهرباء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية"، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.
ويأتي اختيار شركة "يازاكي" لمصر لإقامة هذا المشروع علي أراضيها، نظرًا لما تتمتع به من وجود نظام حوافز استثمارية، يتضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى صندوق دعم الأعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع المناطق المجاورة، وكذلك توافر بنية تحتية وشبكة طرق ولوجيستيات داخلية متطورة، والقرب من الموانئ الجافة والموانئ البحرية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية باسم "صن كابيتال" لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني (المطور)، وذلك لإقامة منطقة خدمات متعددة الاستخدامات (سياحي- فندقي- تجاري-إداري-تعليمي-طبي-مختلط)، على مساحة 223 فدانا، بالقطعة رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ وتم التأكيد على التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة، والجدول الزمني المتفق عليه بعقد التطوير المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الالتزام بالحصة المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم المعيارية الخاصة بمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمصر، مع عدد 9 شركات وتحالفات عالمية ومحلية، وذلك أسوة بما تم مع الشركات والتحالفات التي سبق توقيع مذكرات تفاهم معها.
وتمت الإشارة إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من انتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تماشيا مع التوجه الدولي في هذا الشأن، وبهدف وضع مصر كمركز دولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتين متخصصتين فى الاستثمار والتطوير العقاري، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية (تجاري- إداري-تعليمي-ترفيهي).

واعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 550م2، والمباني المُقامة عليها والكائنة بمنطقة الفخارين بالفسطاط لصالح مؤسسة "عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية".
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود دعم القطاع الخاص، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ودعم الصناعات الحرفية لما لها من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء "مشروع متنزهات وممشى أهل مصر".
وتأتي هذه الخطوة بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يستهدف إيجاد متنزه عام يخدم قطاعًا عريضًا من سكان محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى، ضمن إطار خطة الدولة لزيادة المساحات المفتوحة للتنزه لتكون مُتنفسًا للمواطنين وفرصة للترويح عنهم وبخاصة الأطفال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التنسيق المستمر مع شركاء التنمية لتدبير التمويلات اللازمة لدعم ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة العالمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري.
ويساهم التمويل في دعم برنامج النمو الاقتصادي بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات في القطاع الزراعي.

ووافق مجلس الوزراء على إجراء تطبيق نسبة ال 15% المُقررة كزيادة على مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على الطلبات المقدمة من جمعيات مستثمري المناطق الحرة، مراعاة للظروف الراهنة التي تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية.