تنظيم الاتصالات يجتاز إجراءات مراجعة معايير الأيزو للسنة الثانية على التوالي

اجتاز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات المراجعة الخاصة بتطبيق معايير شهادة الأيزو لنظم إدارة الجودة (9001:2015) لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري للسنة الثانية على التوالي، وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ من خلال ممثل الشركة المانحة في مصر "شركة MDY للخدمات الإدارية والتدريب".
تنظيم الاتصالات
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو في شهر ديسمبر من العام الماضي، يأتي ذلك في إطار توجه الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في مجال نظم الجودة والتحول الرقمي وطرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات مع الشركات المرخص لها العمل بالسوق المصري، مما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة تنافسية عادلة وجاذبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى رفع معدلات كفاءة منظومة حوكمة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
وفي هذا الإطار وعلى المستوى الدولي في مجال التحول الرقمي، فقد تم اختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية في شهر مايو 2022، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم.
تقدم الترتيب
برلماني: تعديل قانون تنظيم الاتصالات يستهدف حماية الأمن القومي
رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
كما تقدم الجهاز 54 مركزًا في الترتيب الدولي بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ليصبح في المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 في عام 2019، وتقدم الجهاز 43 مركزًا دوليًا بمؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لعام 2020 الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMAليصبح في المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 في عام 2019.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.