هريدي: دعوة المحامين بمجلسي النواب والشيوخ ضرورة لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية

أكد عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، على ضرورة دعوة المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى اجتماع بالنقابة العامة،لاستعراض أزمة إلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الضريبية الإلكترونية وإيضاح الجوانب التي تهدد كيان رسالة المحاماة وتعصف والمحامين، بالإضافة إلى إعداد مذكرة تفصيلية بكافة الجوانب السلبية التي تنال من رسالة المحاماة وينسحب أثرها على المحامين.

وأضاف: "تقدم هذه المذكرة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، مع تحديد ميعاد اجتماع مع كل منهما منفردا، فضلا عن تقديم طلب استعجال إلى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعن المقام من نقيب المحامين بصفته وآخرين طعنا على سريان ضريبة القيمة المضافة على المحامين بعدم الدستورية باعتبار أن التسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية أحد آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين بالمخالفة للقانون.

واقترح اللجوء إلى القضاء طعنا على القرار الصادر من وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية وطلب شق مستعجل بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن، عمل منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا استنادًا إلى الحكم الصادر من ذات المحكمة فى شأن اعتبار المحاماة مهنة غير تجارية، واستنادا إلى الطعن المقام من نقيب المحامين بصفته سالف البيان.

وشدد على ضرورة إيضاح الحقائق بدون رتوش أمام أعضاء مجالس النقابات الفرعية فى الاجتماع المزمع انعقاده يوم الاثنين المقبل،وإحاطتهم بكافة تفاصيل المحادثات مع المسئولين والجهات ذات الصلة بالموضوع، وتوحيد الصف والكلمة فى بيان جازم وحازم حول موقف النقابة من الأزمة.

وأشار إلى ضرورة المحامين بأن النقابة العامة ومعها النقابات الفرعية تقف جنبًا إلى جنب مع المحامين وتلوذ عنهم باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهم، ودعوتهم إلى استقاء المعلومات من خلال البيانات التى تصدر من النقابة العامة بالمركز الإعلامي والموقع الرسمي للنقابة، مع ضرورة الارتشاح بوشاح القانون وضبط النفس والتحذير من دعوات التشرذم والفرقة.

وأكد على ضرورة تكليف إدارة المركز الإعلامي والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بالتواصل مع القنوات الفضائية المصرية والبرامج الحوارية لاستضافة الأعضاء البارزين في مجلس النقابة العامة لشرح وجهة نظر المحامين في موضوع الساعات، وذلك لتهيئة الرأى العام وتشكيل رأى عام متضامن مع المحامين.

وطالب بدعوة مجالس النقابات المهنية الأخرى (الأطباء المهندسين.- التجاريين - الصيادلة وغيرهم) إلى الاجتماع مع النقابة العامة لتوحيد الرؤى والرؤية فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وخلق أرضية مشتركة وبيئة حاضنة لرأى أصحاب المهن الحرة مجتمعين.