بالتفاصيل.. انتفاضة أصحاب "الرداء الأسود" ضد "القيمة المضافة".. (تقرير)

رفض نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية قانون "القيمة المضافة"
"عاشور" يصدر بيانًا تصعيديًا ضد القانون.. ووقفة احتجاجية للمحامين
صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب.. وتعليق الخطوات التصعيدية
"الزيات" يتهم عاشور ب"الانبطاح"
أزمة جديدة أشعلتها "نقابة المحامين" بعد رفضها قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤشراتها كانت في منتصف شهر أبريل الماضى، عندما اصدرت النقابة واتحاد النقابات المهنية بيانًا، والذي احتوى على تبيانًا لمطالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الأثار الخطيرة التي سيتمخض عنها اصدار هذا القانون، وأثبت البيان رفضهم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مؤكدين رفضهم للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية" على حسب البيان.
"عاشور" يصعد ضد القيمة المضافة
تلى ذلك اصدر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا جديدا تصعيديا ضد قانون الضريبة المضافة، يؤكد فيه عدم دستورية القانون ومخالفته للمعايير العالمية، ودعا المحامين لعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وأوضح عاشور فى نفس البيان أن أسباب انتقاده للقانون، أنه لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق، مضيفا أن القانون لم يتضمن أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلًا على مزاولي المهن الحرة.
وقفة احتجاجية أمام القضاء العالي
وجاء رفض جموع المحامين لنفس القانون من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مبنى دار القضاء العالى، معلنين عن الاستمرار فى التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
وعبر المحامين عن رأيهم لرفض القانون قائلين: إنهم فوجئوا بإخضاع أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامين للضريبة المضافة التى لاتتناسب مع المحامين، مشيرين إلى أن المحامي لا يبيع سلعة لكى يحاسب عليها خصوصًا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة منذ ثورة يناير وما أعقبها من غلق للمحاكم، واحتج محام اخر على القانون رافضًا الضرائب التى يدفعها المحامين وجموع الشعب واصفًا القانون ب "الباطل والغير دستورى".
الزيات: "المواطن مش لاقى ياكل"
وقال منتصر الزيات المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن قانون القيمة المضافة عبء على المواطن المصرى، مضيفًا "المواطن مش لاقى ياكل".
وأكد الزيات، أن جموع المحامين ينتظرون ما يصدر عن مجلس النقابة العامة خلال اجتماعه مع النقابات الفرعية.
طعن بعدم دستورية "القيمة المضافة"
واجتمع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات بنادى المحامين النهرى بالمعادى عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأعلن سامح عاشور خلال الاجتماع أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته.
وقال أيضًا، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
لماذا يرفض المحامون "القيمة المضافة؟
وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، فى تصريحات له، إن القانون يفتقر الآلية التى تضمن تطبيقه بشكل عادل، مشيرًا، إلى المحاماة مهنة مثل الخدمات الطبية لا يجوز أن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بأى شكل من الأشكال.
وقال محامو القليوبية، فى تصريحات صحفية ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يثقل على كاهل المواطن البسيط، المزيد من الأزمات والضرر، وخاصة المحامين، الذين هم أكثر فقرًا وظلمًا من فئات الشعب.
وأضاف محامو طنطا، فى تصريحات، إن المشروع أوقع نفسه وأوقع المحامين فى فخ ازدواجية الضريبة، نظرًا ان المحامى يحاسب كل سنة على ضريبة رفع الدعاوى واقامتها، وتم اضافة ضريبة القيمة المضافة عليهم كعبء جديد.
تعليق الخطوات التصعيدية
وانتهى اجتماع نقابة المحامين العامة مع الفرعيات على تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 اكتوبر الجارى، لأنتظار نتائج المفوضات التى تجرى الأن بين النقابة ممثلة فى نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وحال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا واعضاء فى اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التى اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتجديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد.
اتهامات ل"عاشور" بالتراجع والانبطاح
ووصف منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، قرار سامح عاشور الصادر عن الاجتماع، بوقف كافة أشكال التصعيد من جانب المحامين لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه تراجع في المواقف، وعودة للانبطاح من قبل النقيب العام، مؤكدًا على افتقاده روح المقاتل من أجل المحامين ومهنة المحاماة، مرجحا أنه ربما استغل انتفاضة المحامين في أمور آخرى تخدمه شخصيا ثم عاد للانبطاح.
وأوضح أن محاولات توحيد صفوف المحامين ونبذ أي خلافات من أجل مصلحة أبناء المهنة، ربما تحطمت على صخرة الانبطاح والتراجع في المواقف، مشددا على ضرورة تمسك محامي مصر بحقهم في رفض ضريبة القيمة المضافة.