شهدت حركة أسعار عملات الأسواق المتقدمة تباينا ملحوظا خلال الفترة من 11 وحتي 18 نوفمبر الجاري. وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي تضمن تحليلا لأسعار العملات للأسواق المتقدمة في هذه الفترة، فانه بعد أن سجل الدولار هبوطا حادا خلال جلسات الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.48% ولكنه لا يزال أقل من المستوى الرئيسي البالغ 110، حيث أكد المتحدثون على استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساره لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول. واوضح التقرير ان ذلك دفع كل من عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الصعود، وسجل المؤشر مكاسب على مدار غالبية جلسات الأسبوع، إذ تراجع يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي فقط، حيث أدى انخفاض معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، في حين أدى هدوء التوترات الجيوسياسية إلى تراجع الطلب على استثمارات الملاذ الآمن. وقال التقرير: من ناحية أخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.21%، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، مما أدى إلى اتساع الفارق بينها وبين عوائد سندات الخزانة في الولاياتالمتحدة. واصلت العملة تحقيقها للمكاسب حتى يوم الخميس، الى أن قضى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية على موجة التفاؤل بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف دورته لتشديد السياسة النقدية في وقت قريب. واشار التقرير الي انه أرتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.51%، حيث أدى تحرك المملكة المتحدة نحو تشديد السياسة المالية بوتيرة قوية إلى تهدئة الأسواق واستعادة بعض المصداقية للحكومة، مع وصول مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا، مما يدفع ذلك بدوره إلى توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا، وتراجع الين الياباني بنسبة 1.12%، ليصبح أسوأ العملات أداءً ضمن عملات العشر دول الكبار لهذا العام، حيث أكد محافظ بنك اليابان، كورودا، أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، إلا انه سيتمسك بمسار تيسير السياسة النقدية.
