التموين: ضخ 500 طن من الأرز بالمجمعات يوميا.. وانتهاء الأزمة خلال ساعات

اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضخ نحو 500 طن من الأرز يوميا في المجمعات الاستهلاكية لاصحاب البطاقات بسعر 10.5 جنيه للكيلو.
وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخليه إنه تم توفير 40 طن من الارز بالإسكندرية، و40 طن أخري لكل من شركتي النيل والعامة، مؤكدًا انتهاء الأزمة خلال ساعات.
واضاف انه تم التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات ال 7 المنتجة، لتوريد الأرز للمحافظات الأخري لمنع التلاعب وضمان توافرها بالمنافذ
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، إمداد كافة السلاسل التجارية بكميات كبيرة من الأرز عبر الشركات التي كانت متوقفة وهناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان توافرها وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الأرز سيتوفر بكميات كبيرة في السوق بعد السماح لمضارب القطاع الخاص توريد 50 ٪ من إنتاجها لصالح وزارة التموين من خلال عبوات تتراوح من 10 إلي 25 كيلو، وسيتم طرح الكميات الاخر بالأسواق تحت اشراف الوزارة لمنع والاحتكار
وأشار إلي أن قرار مجلس الوزراء الخاصة باعتبار الأرز سلعة إستراتيجية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفيرها بالأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
واكد ان طرح الأرز بسعر 18 جنيها للكيلو يستهدف الأنواع الفاخرة بنسبة كسر 3 ٪ فقط، دون المساس بالقرار رقم (66) لسنه 2022 بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق عند 12 جنيها لكيلو السائب و15 جنيها للمعبأ، حيث يتم توفير الأرز لكافة شرائح المستهلكين فالبعض يطلب شراء الأرز درجة اولي والبعض الآخر يفضل الأنواع الأخري الأقل جودة.
وأشارت إلي أن شركات المضارب الخاصة تعمل بطاقة 500 طن يومي، بالإضافة إلي مضارب القطاع العام، في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية وجميعهم يعملون بالطاقة القصوى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه امس الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.