رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: الفلاحين سبب الأزمة بيخبوا المحصول

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: أزمة الأرز ليست بسبب التجار أو مضارب الأرز، ولكن الأصل فيها أن الفلاحين حيث لم يوردوا كل الإنتاج "بيخبوا جزء من المحصول".

حجب الأرز
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": تم حجب مليون و250 ألف طن من خلال المزارعين عن التموين ومضارب القطاع الخاص.

مستهدف وزارة التموين من الأرز
ولفت: كان المستهدف أن تحصل وزارة التموين على 1.5 مليون طن أرز من الفلاحين الذين لم يوردوا سوى 250 ألف طن فقط.

احتياطي الأرز في مصر
وأشار: "لدينا ما يزيد على 6 ملايين طن من الأرز حاليا لذلك لا يجب أن يكون هناك أزمة في نقص السلعة أو ارتفاع سعرها".
بعد قرار الوزراء.. حماية المستهلك يبدأ تطبيق العقوبات على حائزي سلعة الأرز من المنتجين
الحكومة: الحد الأقصى لسعر كيلو الأرز 18 جنيها
المنتجات الإستراتيجية
ويبدأ جهاز حماية المستهلك، غدا الخميس، شن حملات رقابية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، من خلال تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.